قال رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، أليكس فيتالي، إن «السوق المالية في الإمارات تأتي في مقدمة الأسواق المالية الخليجية والعربية من حيث الالتزام بمعايير الشفافية، ما يعزز علاقة الشركات المدرجة بمستثمريها»، مستشهداً في ذلك بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بإلزامية وجود مدير لعلاقات المستثمرين داخل الشركة، والذي تم تطبيقه في يناير الماضي.
وأضاف فيتالي، أن «دولة الإمارات تعد متقدمة قياساً بمحيطها الخليجي والعربي، إذ لاتزال أسواق خليجية وعربية في بداية الطريق في ما يخص التزام الشركات بوجود علاقات جيدة مع المستثمرين»، متوقعاً أن «ترتفع نسبة الالتزام من قبل الشركات الخليجية والعربية مستقبلاً، بالتزامن مع وجود تحديات تتعلق بالشفافية التي تتطلب إقامة علاقات جيدة من قبل الشركات المدرجة مع مستثمريها؛ كي يتسنى لها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب».
بنية تشريعية جيدة
من جهته، قال الخبير المالي، هيثم الشثري، إن «الشركات الإماراتية المدرجة في أسواق المال تأتي في مقدمة الشركات في الدول الخليجية من حيث الاهتمام ببناء علاقات جيدة مع مستثمريها»، مشيراً إلى أنه «يخدمها في ذلك بنية تشريعية جيدة تلزم هذه الشركات بوجود أقسام خاصة بعلاقات المستثمرين».
وأوضح أنه «مع وجود إدارات لعلاقات المستثمرين سيكون بإمكان الشركات في المنطقة تعزيز موقعها في أسواق رأس المال، إضافة إلى تحقيق أفضل توافق مع المعايير الدولية لأفضل الممارسات، الأمر الذي يزيد من فرص هذه الشركات في تأمين المؤسسات الاستثمارية في الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات»، داعياً جميع الشركات المدرجة لاعتماد المبادئ التوجيهية التي أطلقتها الجهات التنظيمية بالإمارات في أسرع وقت ممكن وبشكل كامل قدر الإمكان.
وأضاف أن «الأسواق الإقليمية تتكيف بسرعة مع المشهد الاقتصادي المتغير من خلال بذل جهود كبيرة لجذب اهتمام المستثمرين الأجانب»، لافتاً إلى أن «إقامة علاقات جيدة من قبل الشركات المدرجة بالأسواق في المنطقة مع مستثمريها على هرم أولويات الجهات التنظيمية للأسواق المالية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إليها».
وبين الشثري أن «علاقات المستثمرين هي جزء لا يتجزأ من مسؤوليات الإدارة الاستراتيجية، وتجمع بين مهام التمويل والاتصالات والتسويق والامتثال لتمكين اتصالات متبادلة أكثر فاعلية بين الشركات والمجتمع المالي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أسهم تلك الشركات، ويسهم في تحقيق تقييم عادل لها».
وأشار إلى أن «أهمية الأدوار التي تلعبها علاقات المستثمرين تصاعدت في الفترة الأخيرة نتيجة للعولمة المتزايدة للأسواق المالية، وما يقترن بذلك من تعقيد متزايد في اللوائح التنظيمية وتشريع أفضل الممارسات».
طلب كبير
بدوره، قال مدير تطوير الأعمال في شركة «ديركت إف إن» هوجو سلتون، إن «الأسواق شهدت في الآونة الأخيرة طلباً كبيراً على الأنظمة الخاصة بربط المستثمرين بشركاتهم، بهدف دعم الشفافية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذه الشركات».
وأكد سلتون أن «الشركات الإماراتية تأتي على رأس الأسواق الإقليمية في الاهتمام بمستثمريها من خلال أنواع التواصل كافة»، مشيراً إلى أن «بعض هذه الشركات تقدم خدمات إضافية للمستثمرين بهدف إيجاد علاقة مستقبلية جيدة معهم».
وذكر أن «الشركات في المنطقة تحتاج إلى علاقات مستثمرين من أجل أمور عدة، أبرزها إضافة ميزة تنافسية للشركة، وتحقيق معايير الالتزام تجاه الجهات الرقابية، فضلاً عن اكتساب السمعة الجيدة والتعامل مع الأزمات»، مبيناً أن «نطاق عمل علاقات المستثمرين يشمل الاتصالات الخارجية واستيعاب المستثمر لأهداف الشركة».
التقدّم نحو المستقبل
إلى ذلك، شارك في الدورة السنوية الثامنة لمؤتمر رابطة علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا»، الذي عقد في دبي أمس، ممثلون عن أبرز المؤسسات المؤثرة في السوق، بما في ذلك الشركات المدرجة والخاصة وكبار المستثمرين ومكاتب الاستثمارات العائلية وأسواق الأوراق المالية والهيئات التنظيمية، إذ كان موضوع دورة العام الجاري تحت عنوان «التقدّم نحو المستقبل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. رؤية جديدة تتجاوز النفط».
وناقش المتحدثون في المؤتمر التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع الاستثمار، بما في ذلك فتح سوق المال السعودية، وتحديات الاقتصاد الكلي الراهنة، والتوقعات المستقبلية لأسواق المال في المنطقة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ftE
