كشفت مؤسّسة حكومة دبي الذكية عن تحقيق وفورات مالية بقيمة 4.3 مليارات درهم، لمصلحة حكومة دبي، من خلال توظيف الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدّمها الحكومة الذكية منذ تأسيسها في عام 2003، وذلك وفقاً لما أوردته الدراسة الشاملة التي أعدّتها شركة عالمية رائدة على مدار ستة أشهر، لرصد وتوثيق الآثار الإيجابية والفوائد التي حقّقتها حكومة دبي عبر تفعيل الخدمات الحكومية الذكية.
وأفاد المدير التنفيذي لمؤسّسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه، بأن الحكومة الذكية تلتزم منذ تأسيسها بتقديم أفضل الخدمات الذكية للجهات الحكومية في دبي، تماشياً مع الرؤية المستقبلية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل الإمارة أذكى مدينة في العالم، مضيفاً: «تعد هذه أوّل دراسة من نوعها لتقييم الإنجازات والنتائج التي حقّقتها المؤسّسة على مستوى الارتقاء بالخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الكفاءة والمرونة والاستجابة، وتُعدُّ مخرجات الدراسة شهادة دامغة على التزامنا المطرد بتعزيز الأداء الحكومي، وتقديم الخدمات وتوفير البنى التحتية الخدمية عالمية المستوى بصفتنا الذراع التقنية للحكومة».
وشملت الدراسة التي أعدتها شركة «آي.بي.إم» تقييم محفظة خدمات «حكومة دبي الذكية»، وتقارير الإنفاق والوفورات ذات الصلة، بهدف احتساب نسبة الوفورات من التكاليف التي ترتبت على تحوّل «حكومة دبي» نحو استخدام الخدمات الذكية.
وأظهر التقرير أن حكومة دبي تمكّنت من توفير نحو 5.6 دراهم عن كل درهم واحد تم إنفاقه من قبل حكومة دبي الذكية منذ تأسيسها، إضافة إلى تسجيلها متوسّط وفورات بواقع 358 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الـ12 الأخيرة، بفضل محفظة الخدمات المبتكرة التي تقدّمها المؤسّسة.
ونجحت حكومة دبي الذكية خلال عام 2015 في تمكين حكومة دبي من توفير معدّل 35.5 مليون درهم على أساس شهري، وذلك بواقع 4.2 دراهم مقابل كل درهم أنفقته المؤسّسة في العام ذاته، بما يعتبر أعلى نسبة وفورات في تاريخ الحكومة، بمعدّل نمو قدره 20% بالمقارنة مع عام 2014.
وتركّزت الوفورات حول التكاليف المترتبة على تثبيت وصيانة البرمجيات والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى التكاليف المتعلّقة بالعمليات اليومية والكوادر البشرية، وذلك على امتداد جميع الأقسام ووحدات الأعمال في الحكومة، الأمر الذي يؤكّد على أهمية الخدمات المشتركة ذات القيمة المضافة التي تقدّمها حكومة دبي الذكية لجميع شركائها الحكوميين.
واختتم لوتاه: «يمكن لحكومة دبي الذكية توفير 70% من الخدمات لأي جهة حكومية من اليوم الأول، وتقدم محفظة خدماتنا فوائد كبيرة للحكومة بأكملها، بدءاً من زيادة الكفاءة في إنفاق رأس المال، مروراً بالتخلص من حالات التكرار، وصولاً إلى خفض بصمة الكربون الناتجة عن الخدمات المشتركة، كما تسهم خدمات الحكومة الذكية بزيادة كفاءة الموظفين، وتحسين إدارة الأصول، والحد بشكل كبير من تكاليف الصيانة، ومن خلال التكنولوجيا الذكية، فإننا ندعم إيجاد حكومة ذكية ومترابطة تلبي الاحتياجات المستقبلية لمدينة دبي».
وتم احتساب إجمالي الوفورات في أربع فئات ضمن خدمات «حكومة دبي الذكية»، وهي: إدارة البنية التحتية، وخدمات تخطيط الموارد الحكومية، والخدمات الذكية، وفعالية «جيتكس» السنوية، واسهمت خدمات تخطيط الموارد الحكومية في تحقيق أكبر وفورات لحكومة دبي، بواقع 1.2 مليار درهم تم توفيرها على مدى 12 عاماً، واشتملت خدمات تخطيط الموارد الحكومية على خدمات دعم الأعمال اليومية، مثل التمويل والموارد البشرية والمشتريات وإدارة الأصول.
أما إدارة البنية التحتية فشهدت أعلى معدل كلفة بالنسبة للوفورات، حيث تم توفير 5.2 دراهم على الحكومة مقابل كل درهم تم إنفاقه على الخدمات الشبكية والخدمات السحابية واسترجاع البيانات والتعافي من الكوارث وخدمات دعم الاتصالات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dHa
