قال بنك الاستثمار الذي يمر بمتاعب اليوم الأربعاء إن حكومة الشارقة ستستثمر ما يصل إلى 1.9 مليار درهم (517.32 مليون دولار) فيه، كاشفا عن تفاصيل الخطة الاستثمارية الموزعة على مرحلتين.
كانت حكومة الشارقة تدخلت لدعم بنك الاستثمار، أحد أصغر البنوك في الإمارات العربية المتحدة، بعد ارتفاع مستويات القروض الرديئة في الآونة الأخيرة، لأسباب منها انكشافه على سوق العقارات والإنشاءات المتأزمة.
وقال بنك الاستثمار إن حكومة الشارقة ستشتري 1.59 مليار سهم فيه مقابل 1.115 مليار درهم بما يعادل 50.07 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر للبنك.
وأوضح أن هذا يستهدف تمكين بنك الاستثمار من المحافظة على كفاية رأس المال بعد تجنيب مخصصات 1.266 مليار درهم في الربعين الثالث والرابع الماليين.
ويجتمع مساهمو البنك في 29 ديسمبر كانون الأول للموافقة على زيادة رأس المال. ويقدم باركليز المشورة لبنك الاستثمار في برنامج جمع التمويل.
وستكتتب حكومة الشارقة أيضا بالكامل في الأسهم المطروحة عليها في إطار إصدار حقوق سيقوم به بنك الاستثمار في 2019 وفي أي أسهم جديدة لا يكتتب فيها المساهمون الآخرون.
كان مصرف الإمارات المركزي تعهد بتقديم “كافة تسهيلات السيولة المتاحة” لبنك الاستثمار وقال إنه يعكف على خطة لتقوية قاعدة رأسمال البنك.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-tpn
