أعلنت حكومة دولة الإمارات إنجاز نظام قانوني لـ«صندوق رأس المال المخاطر»، ضمن أعمال ومشروعات الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتسريع العمل على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.
وشهد توقيع نظام رأس المال المخاطر، وزيرة دولة للسعادة المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد الزعابي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، هدى الهاشمي.
ويتوقع أن يكون للقرار نتائج إيجابية على المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، نظراً إلى ما يتضمنه من آليات من شأنها دعم عمل هذه الأطراف التي تشكل جانباً مهماً من المكونات التنظيمية لأسواق المال المحلية، والتي تعد من أهم القنوات الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني.
أهداف النظام
يتضمن النظام القانوني لصندوق رأس المال المخاطر، الذي أنجزه فريق المسرعات الحكومية المشترك، المكوّن من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، الضوابط والالتزامات الخاصة بصندوق رأس المال المخاطر.
ويهدف النظام إلى تسهيل عمل المبتكرين، وتحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة إلى الدولة، ويشكل إحدى الأدوات الرئيسة المشجعة على الاستثمار في المشروعات القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة، ما يعزز من ممكّنات الابتكار في الدولة، ويسهم في تعزيز مكانتها على مؤشر الابتكار العالمي.
تمويل المشروعات
وأكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن إقرار الضوابط والالتزامات المتعلقة برأس المال المخاطر، جاء نتيجة للتعاون الوثيق والشراكة الوطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوسيع آفاق وفرص تمويل المشروعات القائمة على الابتكار في دولة الإمارات، في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة بإرساء دعائم اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادات كفاءات وطنية متمكنة.
وأضاف أن القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية للدفع قدماً بالجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الوطنية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتزويدها بعوامل الاستدامة، ومعززات النمو، نظراً إلى ما يمثله رأس المال المخاطر من وسيلة بارزة ومبتكرة في عالم الاستثمار المعاصر، لتمويل المشروعات الريادية والأعمال المبنية على أفكار لامعة وإبداعية، وتوفير عوامل النجاح لها، لاسيما في مراحل تأسيسها وانطلاقها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً، بلاشك، على دعم المسيرة نحو تعزيز مفاهيم الابتكار والمعرفة في البيئة الاقتصادية للدولة، ويسهم في تحقيق المستهدف الحكومي الذي تضمنته مؤشرات الأجندة الوطنية، والمتمثل في رفع مكانة الدولة لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الابتكار بحلول عام 2021.
مناخ الاستثمار
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد الزعابي، إن القرار يسهم في استكمال حزمة الأنظمة والقرارات التي تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في أسواق المال المحلية من جهة، فضلاً عن تطوير المنظومة التشريعية للهيئة، وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يؤهل أسواق رأس المال في الدولة للترقية للأسواق المتقدمة.
وأوضح أن أهمية القرار تعود لكونه يسهم في توفير آليات واضحة وشفافة تدعم أنظمة أخرى أصدرتها الهيئة، وفي مقدمتها نظام صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار، لافتاً إلى أنها أنظمة من شأنها رفع حجم الاستثمار المؤسسي والفردي في الأسواق، بما يزيد من مستوى كفاءتها وجاذبيتها للاستثمارين المحلي والأجنبي، خصوصاً أنها تتوافق مع معايير «أياسكو»، ومعايير الهيئة الأوروبية المنظمة لأسواق المال «أزما».
دعم المبدعين
أعلنت حكومة دولة الإمارات إنجاز نظام قانوني لـ«صندوق رأس المال المخاطر»، ضمن أعمال ومشروعات الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتسريع العمل على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.
وشهد توقيع نظام رأس المال المخاطر، وزيرة دولة للسعادة المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد الزعابي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، هدى الهاشمي.
ويتوقع أن يكون للقرار نتائج إيجابية على المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، نظراً إلى ما يتضمنه من آليات من شأنها دعم عمل هذه الأطراف التي تشكل جانباً مهماً من المكونات التنظيمية لأسواق المال المحلية، والتي تعد من أهم القنوات الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني.
أهداف النظام
يتضمن النظام القانوني لصندوق رأس المال المخاطر، الذي أنجزه فريق المسرعات الحكومية المشترك، المكوّن من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، الضوابط والالتزامات الخاصة بصندوق رأس المال المخاطر.
ويهدف النظام إلى تسهيل عمل المبتكرين، وتحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة إلى الدولة، ويشكل إحدى الأدوات الرئيسة المشجعة على الاستثمار في المشروعات القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة، ما يعزز من ممكّنات الابتكار في الدولة، ويسهم في تعزيز مكانتها على مؤشر الابتكار العالمي.
تمويل المشروعات
وأكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن إقرار الضوابط والالتزامات المتعلقة برأس المال المخاطر، جاء نتيجة للتعاون الوثيق والشراكة الوطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوسيع آفاق وفرص تمويل المشروعات القائمة على الابتكار في دولة الإمارات، في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة بإرساء دعائم اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادات كفاءات وطنية متمكنة.
وأضاف أن القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية للدفع قدماً بالجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الوطنية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتزويدها بعوامل الاستدامة، ومعززات النمو، نظراً إلى ما يمثله رأس المال المخاطر من وسيلة بارزة ومبتكرة في عالم الاستثمار المعاصر، لتمويل المشروعات الريادية والأعمال المبنية على أفكار لامعة وإبداعية، وتوفير عوامل النجاح لها، لاسيما في مراحل تأسيسها وانطلاقها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً، بلاشك، على دعم المسيرة نحو تعزيز مفاهيم الابتكار والمعرفة في البيئة الاقتصادية للدولة، ويسهم في تحقيق المستهدف الحكومي الذي تضمنته مؤشرات الأجندة الوطنية، والمتمثل في رفع مكانة الدولة لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الابتكار بحلول عام 2021.
مناخ الاستثمار
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد الزعابي، إن القرار يسهم في استكمال حزمة الأنظمة والقرارات التي تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في أسواق المال المحلية من جهة، فضلاً عن تطوير المنظومة التشريعية للهيئة، وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يؤهل أسواق رأس المال في الدولة للترقية للأسواق المتقدمة.
وأوضح أن أهمية القرار تعود لكونه يسهم في توفير آليات واضحة وشفافة تدعم أنظمة أخرى أصدرتها الهيئة، وفي مقدمتها نظام صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار، لافتاً إلى أنها أنظمة من شأنها رفع حجم الاستثمار المؤسسي والفردي في الأسواق، بما يزيد من مستوى كفاءتها وجاذبيتها للاستثمارين المحلي والأجنبي، خصوصاً أنها تتوافق مع معايير «أياسكو»، ومعايير الهيئة الأوروبية المنظمة لأسواق المال «أزما».
دعم المبدعين
إلى ذلك، قال الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن القرار يأتي استكمالاً للجهود الرامية لتطوير وتنظيم عمل الأسواق المالية في الدولة، ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الصندوق يمثل أحد أشكال التمويل للمشروعات الريادية والمبتكرة، والمشروعات الصناعية القائمة على التكنولوجيا الحديثة، بما يفتح آفاقاً أوسع لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في مجالات اقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أن صياغة الضوابط المحددة لتأسيس صناديق رأس المال المخاطر، ووضع مؤشرات الأداء التي تقيس مدى التحسن في تعاملاتها بالدولة، يشكلان ركيزة أساسية من ركائز التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار، إذ يعد تطبيق مفهوم رأس المال المخاطر، خطوة رئيسة نحو تطوير بيئة أعمال داعمة للمبدعين ومحفزة للاستثمار في المشروعات الناشئة المعتمدة على الابتكار، وتعظيم فرصها في النمو، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.
تعريف واشتراطات
عرّف نص القرار صندوق رأس المال المخاطر وضوابط الاستثمار فيه، بأنه صندوق استثمار خاص يستثمر في استثمارات ذات مخاطر مرتفعة، مثل المشروعات الجديدة، أو التقنيات الحديثة، أو المشروعات المتعثرة، أو الشركات ذات الأفكار الجديدة، أو المبتكرة في التكنولوجيا، أو في مجال عمل الشركة.
واشترط القرار أنه في حال كانت قيمة الأصول المدارة 180 مليون درهم أو أكثر، فإنه يتعين الالتزام بإعداد تقرير سنوي وفقاً لمعايير IFRS وتعيين مسؤول لإدارة المخاطر، واستيفاء متطلبات معايير الكفاءة والملاءمة، وألا يتعدى التعرض لمخاطر الصندوق صافي قيمة أصوله.
أما في حال كانت قيمة الأصول المدارة للصندوق أقل من 180 مليون درهم، فإنه يتعين الالتزام بإعداد ملخص للتقرير السنوي، وألا يتعدى التعرض لمخاطر الصندوق صافي قيمة أصوله.
3 التزامات
حددت المادة (3) من القرار ثلاثة التزامات على صندوق رأس المال المخاطر، في ما يتعلق باستثماراته، تتمثل في: استثمار ما لا يقل عن نسبة 70% من أصول الصندوق في واحد أو أكثر من الاستثمارات الآتية:
الأول: إقراض المشروعات الجديدة أو المتعثرة بنسبة لا تجاوز 30% من أصول الصندوق، أو المشاركة فيها، والثاني: أدوات الملكية الصادرة عن الشركات غير المدرجة في السوق الرئيسة المنظمة، أو الأدوات الأخرى الصادرة عن تلك الشركات أو شركاتها التابعة، التي تنتهي بالملكية في أي منها، والثالث: وحدات صناديق رأسمال مخاطر أخرى، على ألا تتجاوز استثمارات تلك الصناديق نسبة 10% من أصولها في صناديق رأسمال مخاطر أخرى، أما الاستثمار الرابع فهو إقراض الشركات المشار إليها في البند (2) أعلاه، بما لا يتجاوز نسبة 30% من أصول الصندوق، على أن يكون الصندوق مستثمراً في الشركة مصدرة تلك الأدوات.
أما ثاني التزامات الصندوق فيتمثل في ألا تتجاوز استثمارات الصندوق نسبة 30% من أصول الصندوق في الاستثمارات التي يجوز لصندوق الاستثمار العام المفتوح Emirates UCITS الاستثمار فيها.
وفي حال استثمار الصندوق خارج الدولة فإنه يلتزم كذلك بأن يكون الاستثمار بالالتزامين السابقين المذكورين أعلاه في المادة (3)، بصرف النظر عن مسمى تلك الأداة بمقر إصدارها خارج الدولة.
وحددت المادة (4) ثلاثة التزامات أخرى للصندوق تضمنت إجراء التقييم الدوري لأصول الصندوق، ووحداته مرة واحدة سنوياً على الأقل، وإصدار تقرير سنوي يتضمن مكونات استثمارات الصندوق والأنشطة التي تمت، والأرباح أو الخسائر المحققة خلال العام، وألا تتجاوز نسب اقتراض الصندوق أو الضمانات أصول الصندوق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hxo
