كشفت مصادر مطلعة عن نية الجهات المعينة في البورصة الكويتية، إيجاد آلية قانونية لمنع الشركات المدرجة من استرداد أي أموال تحوّلها إلى التوزيعات النقدية على المساهمين.
وبرزت الإشكالية بعد أن تبيّن أن بعض المساهمين في شركات مدرجة لم يتقاضوا التوزيعات النقدية المستحقة لهم إما سهواً عنها، أو لعدم حاجتهم إليها، فما كان من الشركات المعنية إلا أن استعادتها بعد فترة، وفقاً لجريدة “الراي” الكويتية.
وتمت مناقشة الامر خلال اجتماع اللجنة الفنية في البورصة أمس، وتم الاتفاق على ضرورة تخصيص حسابات لصرف الأرباح لتتمكن الشركة من إعادة سحب الاموال المودعة فيه.
من ناحية أخرى، استعرضت اللجنة الفنية مقترح تخارج شركات الوساطة من صندوق الضمان الذي تساهم فيه بنسبة 35 بالمئة حيث كانت المناقشات ايجابية تتجه معظمها نحو اقرار التخارج بآلية التي تناسب ذلك.
وارتأت اللجنة الفنية رفع تقرير إلى “لجنة السوق” بتوصيتها على أن يكون مصحوباً بالرأي القانوني للبورصة في ظل دراسة مستفيضة ستقوم بها الإدارة القانونية خلال الأيام المقبلة، فيما ينتظر ان تراعي القانونية التفويض الصادر عن هيئة أسواق المال للجنة السوق في خصوص تسيير المرفق واتخاذ المناسب من التوجهات التي تصب في صالح السوق، منوهة الى أن “هيئة الأسواق” ستحاط علماً بما سيخرج من قرارات تخص الصندوق خلال الاجتماع المتوقع للجنة السوق انعقاده منتصف الشهر المقبل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Zz
