ناقش أمناء وممثلو الأحزاب الأردنية ورقة الحوار الوطني للامركزية التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والسيناريوهات المطروحة في الورقة خلال جلسة حوارية نظمها المجلس اخيرا.
واكد المشاركون ان أي سيناريو او خيار سوف يتم اعتماده يجب ان يراعي ضرورة إعادة النظر في التقسيمات الإدارية كي تتناسب مع التنمية المحلية وضرورة تعديل القانون بالإضافة إلى توفير القدرات الفنية والإمكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات اساسية لنجاح اللامركزية في المحافظات، كالبنى التحتية و تأهيل القدرات البشرية وتفويض الصلاحيات للمجالس المحلية.
وشدد المشاركون بحسب بيان صدر عن المجلس اليوم السبت على ان المطلوب اليوم هو تجاوز التحديات التي تواجه اللامركزية ولا عودة عن هذا المشروع المهم ، بل الانفتاح على كافة الخيارات مع ضرورة توافر الإرادة السياسية للوصول إلى اجماع حول الأهداف المنشودة من تطبيق اللامركزية .
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنه ان الورقة اعدها المجلس بالتعاون مع خبراء وكفاءات وطنية ومن الامم المتحدة وهي مطروحة للنقاش العام للبناء والتوافق عليها.
وقال ان الورقة تشتمل على اطار مفاهيمي وتشخيص لتجربة اللامركزية , وتشتمل ايضاً على السيناريوهات المقترحة لتعميق التجربة وتحقيق أهداف التنمية السياسية والإدارة المحلية وتمكين المجتمعات في إطار من التنمية الوطنية المتكاملة .
بدوره قال الأمين العام للمجلس محمد النابلسي ان الورقة اشتملت على مخرجات الحوار والجلسات التي عقدها المجلس في الاشهر القليلة الماضية.
وأضاف ان الهدف هو ليس تبني أحد هذه السيناريوهات او الدمج بينها فقط وإنما توضيح الرؤية وتقييم السيناريوهات لمساعدة الحكومة على اتخاذ قرارها وصياغة استراتيجية وطنية وورقة سياسات نهائية حول اللامركزية .
يذكر ان السيناريو الأول الوارد بالورقة يقترح بالإبقاء على النظام الحالي ويتطلب هذا الخيار تعديل قانون اللامركزية وإصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح الداعمة له والسيناريو الثاني يقترح إنشاء سلطة محلية كاملة الشروط على مستوى المحافظة واعتبار مجالس المحافظات هي سلطة القرار واعلى رأس لمنظومة السلطة محلية على مستوى المحافظة. وسيكون لهذه السلطة الجديدة مجلس منتخب انتخاباً مباشراً ورئيس تنفيذي لها (معين أو منتخب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وجهاز إداري خاص بها والسيناريو الثالث يقترح إنشاء سلطة مشتركة بين البلديات وانشاء طبقة ثانية في صلب النظام البلدي بهدف تعزيز الدور التنموي للبلديات وتنسيق عمل البلديات فيما بينها ومع الحكومة المركزية لغاية التنمية المحلية الفاعلة.
ويتطلب هذا السيناريو تشريعاً جديداً أيضاً للمنظومة البلدية، ويعيد النظر في أشكال التعاون الحالية بين البلديات ويعززها، كما أنه يغير بصورة أساسية دور وزارة الشؤون البلدية .
يشار الى ان المجلس نشر الورقة على موقعه الإلكتروني وأرسلها إلى كافة الجهات والأفراد التي شاركت في الحوار والجلسات السابقة، ويأمل المجلس خلال الجلسات القادمة التي سوف تعقد بشكل مكثف ويشارك بها وزراء وأعيان ونواب والفعاليات الوطنية والنقابات ومجالس المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بتوافقات وتوصيات محددة ليصار إلى رفعها للحكومة.