أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، تطبيق “المتسوق السرى “، بهدف إتاحة الفرصة لتقييم كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وذلك بثمانى لغات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى بتويتر :”أطلقنا اليوم فى الحكومة الاتحادية تطبيق “المتسوق السرى ” … بهدف إتاحة الفرصة لتقييم كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وذلك بثمانى لغات .. وكذلك تقييم مقدمى الخدمة ومراكز تقديم الخدمة وإرسال أى ملاحظات للمسؤول حول جودة خدماتنا الحكومية”.
وتابع :”ستستمر الحكومة فى فتح قنوات جديدة للاستماع للجمهور بشكل دائم … وأى ملاحظات يرسلها المستخدمون ستدخل ضمن تقييم مسئولى هذه المراكز ولتكون ضمن تقارير الأداء المرفوعة لمجلس الوزراء”.
أطلقنا اليوم في الحكومة الاتحادية تطبيق “المتسوق السري ” … بهدف إتاحة الفرصة لتقييم كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وذلك بثماني لغات .. وكذلك تقييم مقدمي الخدمة ومراكز تقديم الخدمة وارسال اي ملاحظات للمسؤول حول جودة خدماتنا الحكومية .. Http://ms.1.ae
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبى القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن مركز دبى للسِّلع المتعددة، والذى يهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية فى مجال تجارة السِّلع والتمويل التجارى والإسلامى، والمساهمة فى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبى، للارتقاء بمُستوى النمو الاقتصادى للإمارة، وكذلك المساهمة فى استقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات التجارية المحلية والعالمية لتتّخذ من المركز مقرًا لأعمالها واستثماراتها، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة فى مجال تداول السِّلع بشكل عام، والمعادن الثّمينة بشكل خاص.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، تُطبّق أحكام هذا القانون على مركز دبى للسِّلع المُتعدِّدة باعتباره منطقة حُرّة، كما تطبق أحكام هذا القانون على سُلطة المركز، باعتبارها سُلطة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالى والإدارى، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التى تكفل تحقيق أهداف المركز، وتُلحق بمؤسسة دبى للاستثمارات الحكومية.
ووفقًا للقانون، تتولى سُّلطة مركز دبى للسِّلع المُتعدِّدة الإشراف على المركز، ويكون لها فى سبيل تحقيق أهدافه: إنشاء وتطوير وإدارة البُنية التحتية والخدمات الإدارية داخل المركز بالتنسيق مع الجهات المعنيّة فى الإمارة، وإقامة المبانى والمُنشآت السكنية والتجارية والفندقية، سواءً بنفسها أو من خلال مُطوِّرين عقاريين، وتحديد الأنشطة المُصرّح بمزاولتها داخل المركز، ووضع قواعد وشروط ومتطلّبات وإجراءات ترخيصها، وترخيص وتنظيم أعمال البناء التى تتم داخل المركز، والرقابة والإشراف عليها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-AdC
