تعرضت غالبية الأسهم القيادية إلى عمليات جني أرباح جزئية ساهم في تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 3.3 مليارات درهم عند مستوى 763.1 مليار درهم، وتزامن التراجع المحدود في مؤشري السوقين مع انخفاض شهية التداول ولم تتعدَ قيمة الصفقات المبرمة 740 مليون درهم، في إشارة اعتبرها البعض بأنها تعكس عزوف شريحة كبيرة من المستثمرين عن البيع في الوقت الراهن بانتظار الحصول على التوزيعات التي أعلنت عنها الشركات.
ولليوم الثاني على التوالي هبط سهم داماك خلال الدقائق الأولى من عمر الجلسة بالحد الأدنى المسوح به الى 2.52 درهم في حين غرد سهما ارابتك واعمار مولز خارج السرب، حيث ارتفع الأول الى 3.25 دراهم فيما وصل الثاني لمستوى 3 دراهم رغم عمليات المضاربة التي تعرض لها.
وأقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي على تراجع طفيف وبنسبة لم تتجاوز 0.26% عند 3931 نقطة، فيما انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 4627 نقطة وبنسبة 0.41% مقارنة مع اليوم السابق. من جانبه أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية و السلع على خسارة بنسبة 0.43% ليغلق على 4707 نقاط.
وقال الخبير المالي عميد كنعان إن الأسواق كانت متماسكة رغم عمليات المضاربة وجني الأرباح التي تعرضت لها من قبل بعض المتداولين الذين استعجلوا جني الأرباح بدلا من اعطاء فرصة للأسهم من اجل بناء سعرية جديدة، مشيراً الى ان المستثمرين ما زالوا بانتظار إفصاح الشركات العقارية القيادية عن بياناتها المالية عن العام الماضي.
سوق دبي
بدأ سوق دبي المالي على ارتفاع لم يدم سوى دقائق معدودة تحولت بعدها شريحة كبيرة من الأسهم الى الانخفاض الذي ارتفعت وتيرته مع نهاية النصف الثاني من عمر الجلسة بحسب ما يظهر الرصد اليومي للتعاملات.
وكان ملاحظاً ان التراجع المسجل تزامن مع شح في حجم السيولة المتداولة لليوم الثالث على التوالي مما اعطى اشارة بعزوف الشريحة الأكبر عن التداول والتمسك بأسهمها وهو ما ساهم بدوره في تشجيع فئة من المستثمرين على الدخول لكن بسيولة ضعيفة ايضا الأمر الذي ادى الى قلص من الخسائر وأبقى السوق عند مستوياته في اليوم السابق تقريباً.
وكما جرت العادة فإن الوجهة الأولى للسيولة كانت قطاع العقار الذي مالت غالبية أسهمه للتراجع بنسب متفاوتة باستثناء ارابتك الذي تمكن من مقاومة عمليات المضاربة وجني الأرباح ونجح في تعزيز مكاسبه بنسبة 1.2 % بالغا 3.25 دراهم، وتصدر السهم قائمة الأكثر نشاطاً في السوق بعدما أبرمت عليه صفقات بقيمة 243 مليون درهم، كما صعد سهم اعمار مولز الى 3 دراهم وبمقدار فلس واحد فقط وبسيولة اقل بكثير من تلك المسجلة عليه في اليوم السابق.
وفيما عدا ذلك فقد تذبذب سهم اعمار بمقدار 16 فلساً بين الصعود والهبوط لأكثر من ساعتين حتى اغلق في النهاية عند 7.32 دراهم وبخسارة فلس واحد فقط مقارنة مع جلسة أول من أمس وبتداولات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها 62 مليون درهم وذلك للمرة الأولى منذ اكثر من ثلاثة أسابيع، ولم يكن الوضع افضل حالاً في سهم الاتحاد العقارية المتراجع الى بنسبة 1.7 % الى 1.14 دراهم ولحق به دريك اند سكل الى 85 فلسا وديار 0.795 درهم، وتكبد سهم داماك اكبر الخسائر في القطاع منخفضا بالحد الأدنى المسموح به لليوم الثاني على التوالي هابطاً الى 2.52 درهم، وسط تداولات لم تتجاوز قيمتها 1.27 مليون درهم.
قطاع الاستثمار
وشهد قطاع الاستثمار تراجعاً أيضاً بقيادة دبي للاستثمار المنخفض إلى 2.49 درهم إلى جانب سهم السوق 2.03 درهم وهي خسارة تعد محدودة ولا تقارن بتأثير الانخفاض المسجل في سهم بنك دبي الإسلامي المغلق عند 6.91 دراهم وذلك بعكس نظيره بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع الى 9.35 دراهم والذي كان له دور في تقليص خسائر المؤشر العام إلى جانب سهم الاتصالات المتكاملة الصاعد الى 5.13 دراهم.
ومع الهدوء الذي سيطر على التعاملات فقد اغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3931 نقطة بانخفاض طفيف لم تتجاوز نسبته 0.26 % مقارنة مع جلسة يوم الاثنين وبذلك فقد تمكن السوق من المحافظة على جزء كبير من مكاسبه ومن المنتظر أن يعاود الارتفاع في بقية جلسات الأسبوع.
وعلى صعيد السيولة فقد تراجعت بنسبة كبيرة ولم تتجاوز قيمة الصفقات المبرمة 567 مليون درهم سجل الجزء الأكبر منها لصالح العقار ووصل عدد الأسهم المتداولة 310 ملايين سهم نفذت من خلال 4958 صفقة.
وفيما يخص حركة المؤشر السعري فقد تغلبت الأسهم الخاسرة على الرابحة بعدما تراجعت أسعار اسهم 20 شركة من إجمالي اسهم 33 شركة جرى تداولها في السوق فيما ارتفعت أسعار اسهم 10 شركات ولم يطرأ تغيير على أسعار اسهم 3 شركات.
وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي فقد عاد التراجع الطفيف الى سهم موانئ دبي العالمية المنخفض الى 20.28 دولاراً في حين استقر سهم الإمارات ريت عند مستوى 1.22 دولار بعد أن غاب لأكثر من جلستين عن التداول.
سوق أبوظبي
وعلى الجانب الآخر من الصورة فقد كان الوضع مماثلاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تراجع تحت ضغط من جني الأرباح الجزئي المنفذ على بعض اسهم البنوك والعقار بالدرجة الأولى ما دفع بالمؤشر العام للإغلاق عند مستوى 4627 نقطة بخسارة نسبتها 0.41 % مقارنة مع جلسة أول من أمس.
وجاء الضغط الأكبر في قطاع البنوك من سهم بنك أبوظبي الوطني المنخفض الى 13.80 درهماً بالإضافة إلى بنك أبوظبي التجاري 7.21 دراهم ومصرف أبوظبي الإسلامي 5.19 دراهم وبنك رأس الخيمة الوطني الهابط بنسبة 5.1 % الى 8.02 دراهم في حين ارتفع بنك الاتحاد الوطني الى 5.67 دراهم واستقر سهم بنك الخليج الأول دون تغيير لليوم الثاني عند مستوى 18 درهماً. وتراجع سهم الواحة كابيتال الى 3.11 دراهم.
وفي قطاع العقار سجلت جميع الأسهم انخفاضاً بقيادة الدار المغلق عند 2.58 درهم ولحق به سهم اشراق الى 85 فلساً وكذلك رأس الخيمة العقارية 78 فلساً اما في قطاع الطاقة فقد سيطر التباين على حركة الأسهم وفيما ارتفع دانة غاز بنسبة تجاوزت 2 % الى 48 فلسا انخفض أبوظبي للطاقة لمستوى 79 فلساً، وكان للأداء الإيجابي لسهم اتصالات المرتفع الى 11.30 درهماً دور في تقليص خسائر سوق العاصمة.
وسجلت شهية التداول المزيد من الانخفاض في أبوظبي وبلغت قيمة التداولات 176 مليون درهم فقط وعدد الأسهم المتداولة 77 مليون سهم نفذت من خلال 1417 صفقة. وتراجعت أسعار اسهم 18 شركة من إجمالي اسهم 27 شركة جرى تداولها مقابل ارتفاع أسعار اسهم 6 شركات ومحافظة اسهم 3 شركات على مستوياتها السابقة.
معايير
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في رسالة توعية للمستثمرين في الأسواق المحلية: إن المستثمرين يسترشدون ببعض المعايير الفنية لاختيار الأسهم عند أسعار مناسبة للشراء، ومن هذه المعايير ما يطلق عليه معدل مضاعف الربحية ويحسب بنسبة السعر السوقي إلى الأرباح المحاسبية، للسهم الواحد لآخر سنة مالية أو أرباح آخر 12 شهر.
فإذا كان سعر سهم ما في السوق يعادل 20 درهماً وكانت الأرباح المحاسبية للسهم الواحد تعادل درهمين فإن مضاعف هذا السهم يعادل 10 مرات، ويعني ذلك أن السعر السوقي يغطي الأرباح 10 مرات، أو أن المستثمر على استعداد لأن يدفع 10 دراهم مقابل كل درهم من الأرباح المحققة.
تعاملات الأجانب في سوق دبي
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب في سوق دبي أمس 99.810 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 121.900 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين 132.050 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 134.250 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 28.630 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 45.500 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب 260.490 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45.920% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 301.640 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53.170% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 41.150 مليون درهم كمحصلة بيع.
إفصاح
9.8 ملايين درهم خسائر الوطنية للتكافل بلغت خسائر شركة الوطنية للتكافل 9.8 ملايين درهم في نهاية العام الماضي مقارنة مع 2.4 مليون درهم في العام 2013. ووصلت خسارة السهم الواحد 0.07 فلس.
وبلغ اجمالي موجودات الشركة 343 مليون درهم مع نهاية العام مقارنة مع 262.5 مليون درهم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5MA
