واسند القاضي الصوراني “للمشتكى عليه” الذهبي ثلاث تهم هي الاختلاس، وغسيل الأموال والاستثمار الوظيفي.
وكان القاضي الصوراني استمع امس الى اقوال الذهبي في قضية غسيل الاموال والتي وصلت قيمة المبالغ التي تدور حولها الشبهات الى نحو 30 مليون دينار.
كما كان الصوراني استمع الاربعاء الماضي الى شهادة المدير السابق لمكتب الذهبي وعدد من الاشخاص معظمهم من الجنسية العراقية حول القضية.
يذكر ان القاضي الصوراني ابلغ في وقت سابق المنافذ الحدودية كافة في المملكة بمنع الذهبي من مغادرة البلاد، كما امر بإجراء الحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة على خلفية القضية.
وقالت مصادر قضائية لـ”الدستور” إن عضو هيئة الدفاع عن الذهبي المحامي عبدالرحمن توفيق قدم طلب تكفيل الذهبي عقب صدور قرار توقيفه، لكن الوقت كان متأخراً للبت في قبوله من رفضه، متوقعة تجديد طلب التكفيل بعد غد الاحد.