أعلنت “بي دبليو سي” (PwC) نتائج استطلاعها الثاني بشأن المشاريع الضخمة والبنية التحتية في الشرق الأوسط.
ويكشف الاستطلاع عن تجدد التفاؤل؛ حيث يتوقع 75 % من المشاركين زيادةً في الإنفاق خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وذكرت “بي دبليو سي” (PwC)، أن التفاؤل يعود بشكل أساسي إلى المشاريع والفعاليات الكبرى المنتظرة والتي تشمل معرض إكسبو 2020 في دبي وكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، إلى جانب زيادة الإنفاق على البنية التحتية الاجتماعية، بما فيها الإسكان والتعليم والرعاية الصحية.
وأضافت “بي دبليو سي” (PwC)، حول نتائج استطلاعها “أن ذلك يمثل جزءاً من الحقيقة فقط -فالنتائج تظهر أن هناك “أزمةً في القدرات” تلوح في الأفق، وبعبارة أخرى فإن قدرة السوق غير قادرة على مواكبة الطلب”.
وتقول “بي دبليو سي” (PwC) “إن هنالك مجالين أساسيين سيحدان من القدرة على التقدم بهذه المشاريع وهي الموارد البشرية والموارد المالية”.
وثمّة إشارات فعلية على أن تلك المعوقات بدأت تؤثر على تسليم المشاريع؛ حيث يقول 95 % من المشاركين في الاستطلاع إن مشاريعهم متأخرة، ونسبة كبيرة منهم تبلغ 45 % قالوا إن مشاريعهم متأخرة أكثر من 6 أشهر. كما أن اتخاذ القرار لدى العملاء يشكل أيضاً مصدراً كبيراً للقلق؛ حيث يشير 35 % من المقاولين إلى أنه التحدي الأكبر الذي يواجهونه في تنفيذ المشاريع الضخمة.
وقال رئيس قسم المشاريع الضخمة والبنية التحتية في “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، ستيفن أندرسون “مع أن الاستطلاع يُظهر قدراً جيداً من التفاؤل، إلا أن هناك أزمةً في القدرات تهدد تنفيذ المشاريع وتسليمها في الأوقات المحددة. وقد بدأت آثار هذه الأزمة بالظهور فعلياً، فنحن نشهد مزيداً من التأخير في المشاريع القائمة”.
وأضاف “بشكل عام، فإن هذه المشكلات لطالما كانت واضحة في منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات عدة، إلا أن الزيادة في نشاط المشاريع جعلتها أكثر حدة. وإذا أرادت المنطقة أن تحقق طموحاتها، فيجب معالجة هذه المشكلات سريعاً”.
وتُعد القدرة على إيجاد الكفاءات المؤهلة -سواء من ناحية الجودة أو العدد- تحدياً رئيسياً يواجه كلاً من أصحاب المشاريع والمقاولين. ومن المتوقع أيضاً أن تقود الصعوبات في تأمين التمويل إلى تأخير تنفيذ المشاريع -ويشير الاستطلاع إلى أنه ببساطة لا يتوافر التمويل الكافي للمشاريع الضخمة والبنية التحتية. وبسبب الحجم الهائل من الالتزامات، فإن التمويل من القطاع الخاص يصبح خياراً أكثر جاذبية، بل وضرورة، لتمويل مشاريع البنية التحتية.
ووضع المشاركون في الاستطلاع الإمارات العربية المتحدة على رأس البلدان التي تستهدفها الاستثمارات في المشاريع الضخمة والبنية التحتية، تليها مباشرة قطر ومن ثم المملكة العربية السعودية. ويمثل النمو القوي للاقتصاد في تلك البلدان والفائض في الميزانية العصب الأساسي لخطط الإنفاق الطموحة فيها؛ حيث تواصل حكومات تلك الدول تنويع استثماراتها الاقتصادية، بينما تستمر في الوقت ذاته بالإنفاق من أجل المحافظة على مستويات إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات، أو زيادتها.
أما في بقية أرجاء المنطقة، فإن مستوى التفاؤل ليس مرتفعاً؛ حيث ما تزال حالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على مؤشرات الثقة فيها. وقد انخفضت نسبة المشاركين في الاستطلاع ممن قالوا إنهم قد يستهدفون مشاريع في مصر بصورة ملحوظة عن الاستطلاع الأخير، ويبقى أن ننتظر لنرى ما إذا كان انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، إلى جانب الإعلان عن توسيع برامج البنية التحتية، ستؤدي إلى إعادة ثقة المستثمرين.
ومن جهة أخرى، رصد الاستطلاع انخفاضاً كبيراً في عدد المشاريع التي تم تقليصها أو إلغاؤها بسبب معوقات التمويل؛ إذ هبطت هذه النسبة بمقدار 14 % منذ الاستطلاع الأخير، بسبب زيادة دور التمويل الخاص؛ حيث أكدت نسبة كبيرة من المشاركين بلغت 83 % أهمية القطاع الخاص في تمويل المشاريع الضخمة. ومع أن المزاج العام للقطاع المصرفي والأسواق الرأسمالية متفائل ويميل إلى زيادة ضخ الاستثمارات، يتنامى القلق من أن يفوق ارتفاع الطلب قريباً رؤوس الأموال المتوافرة؛ حيث لاحظ 45 % من المشاركين أن معوقات التمويل أدت إلى تأجيل المشاريع أو إرجاء طرحها في العام الماضي.
وشارك في استطلاع المشاريع الضخمة والبنية التحتية للعام 2014 عدد من أبرز أصحاب المشاريع والمطورين والمقاولين والمستشارين والماليين في المنطقة بلغ عددهم 130 مشاركاً. وقد طلبت “بي دبليو سي” منهم تقديم رؤيتهم حول التحديات التي واجهوها العام 2013 وأوائل العام 2014، وتوقعاتهم للأشهر الـ12 المقبلة.
