توقع تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي نمواً إيجابياً وقوياً للاقتصاد الإماراتي خلال الفترة 2019-2023.
وتوقعت غرفة دبي في بيان تلقاه “مباشر” اليوم الاثنين، أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% خلال السنوات الخمس القادمة، في حين يتوقع أن يقود القطاع غير النفطي النشاط الاقتصادي بالدولة خلال نفس الفترة وبمتوسط نمو يبلغ 4.1%.
ولفت التحليل المبني على نموذج الاقتصاد الكلي الذي طورته غرفة دبي إلى توقعات بتحقيق الاقتصاد في دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.4% خلال العام الجاري 2019.
كما رجح أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7% في العام 2020، مدفوعةً بالنمو في الاستثمارات والاستهلاك الخاص، حيث يتوقع نموهما بنسبتي 8.2% و4% على التوالي.
وخلال ندوة الأعمال 2019 التي نظمتها غرفة دبي مؤخراً في مقرها، استعرضت الغرفة عبر عروض تعريفية توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس القادمة، والمشهد الاقتصادي العالمي للعام 2019 وما بعده، بالإضافة إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية والمكاسب التجارية الإماراتية المتوقعة من هذه المبادرة.
وأشار تحليل المشهد الاقتصادي الإماراتي إلى توقعات بمحافظة صادرات البضائع والخدمات على متوسط نمو حقيقي يبلغ 3.2% خلال نفس الفترة (2019-2023).
وأوضح التحليل أن النمو بالنشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة يعود بالدرجة الأولى إلى أسباب عديدة أبرزها السياسات الاقتصادية، واستمرار الإنفاق على تطوير البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء وذلك استعداداً لمعرض إكسبو العالمي 2020 دبي.
وشدد التحليل على أن استثمارات القطاعين العام والخاص ستنمو خلال نفس الفترة في المجال التكنولوجي والرقمي والبرامج التقنية.
وتوقع التحليل أن تقود قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات النمو في القطاعات الاقتصادية خلال الفترة 2019-2023، يليها قطاع التشييد والبناء والعقارات، في حين لفت التحليل إلى أن جهود الدولة لخفض كلفة ممارسة الأعمال سيساهم في دعم القطاع الخاص ونشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وفي العرض التعريفي الثاني حول توقعات الاقتصاد العالمي للعام 2019، يتوقع أن يحافظ النمو العالمي في 2019 على مستوياته في العامين الماضيين ويسجل نمواً بنسبة 3.7% بناءً على تحليلات غرفة دبي المبنية على بيانات صندوق النقد الدولي، في حين يتوقع على المدى المتوسط (2019-2023) أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى متوسط 3.6%.