توقعات بصعود بورصة الكويت بقيادة الأسهم التشغيلية

وجاء الهدوء في ظل تذبذب واضح صاحبته عمليات جني أرباح على مستوى الكثير من الشركات التي سجلت قفزات سعرية وهو ما لم يخل من تغيير مراكز وبناء مراكز مالية جديدة من قبل المحافظ كبار اللاعبين في السوق.

وظهرت قوة شرائية على صعيد الكيانات التي ينتظر ان تعاود النشاط من جديد، وذلك بعد ان نجحت تلك الأسهم في سحب السيولة التي غابت طويلاً عن التداولات اليومية بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية، فيما يتوقع ان تستقر معدلات السيولة المتداولة يومياً خلال الأيام المقبلة في ظل الانتقائية التي ستفرض نفسها على التعاملات وسط ترقب للكشف عن البيانات السنوية للشركات عن العام 2011.

ويؤكد مراقبون ان البيانات المالية للشركات المدرجة ستكون عاملاً رئيسياً في تحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن التوجه لها من قبل المحافظ والصناديق والافراد خلال الفترة المقبلة، إذ تعد ميزانيات السنة المالية الاخيرة بمثابة محك أساسي يوضح ما اذا كانت الشركات قد تجاوزت تداعيات الأزمة وباتت على أبواب مرحلة جديدة أم أن وضعها المالي يعاني مشاكل صعبة، حيث يرى المراقبون ان الشركات التشغيلية ستكون لها الغلبة في جذب سيولة البورصة خلال الأسابيع المقبلة.

ويلاحظ المراقبون حالة الهدوء الغريبة التي تعيشها الأسهم القيادية بما فيها البنوك المدرجة على مدار المرحلة السابقة، إذ ظلت الأسهم الصغيرة فقط في الواجهة حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وتوقعوا أن تتواصل القوة الشرائية على هذه الأسهم من قبل المتداولين كونها بمثابة فرص جيدة تعطي عائداً أكبر، خصوصاً على مستوى الشركات الجيدة التي لم تحظ بتوافر صانع سوق عليها منذ بدايات الأزمة المالية الامر الذي دفع بها الى مستويات منخفضة للغاية.

وقال المراقبون ان الأسعار الحالية لن تتكرر مرة اخرى ما يشير الى أن هناك فرصاً مغرية بحاجة الى من يقتنصها، فيما يشيرون الى أن ضخ المزيد من السيولة وفتح المجال أمام الصناديق الاستثمارية سيكون له أثره في بلوغ تلك الأسهم لمستويات عادلة خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد المراقبون ان معدلات الثقة في البورصة بدأت في الاستقرار.

وكان المؤشر العام للسوق قد اقفل عند مستوى 6133.6 نقطة، مرتفعاً بـ 6.7 نقطة، وسجل المؤشر الوزني ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 1.17 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 666.08 مليون سهم بقيمة تصل الى 52.03 مليون دينار نفذت من خلال 7415 صفقة نقدية.