• سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أقل نسبة من التعثر عن السداد خلال عام 2020.
أبو ظبي، 3 أبريل 2021: تتوقع مؤسسة أبردين ستاندرد إنفستمنت (ASI) انخفاض نسبة الشركات العاملة في الأسواق الناشئة التي تتخلف عن سداد ديونها بسبب الجائحة، مقارنة بمثيلاتها العاملة في العديد من الأسواق الناضجة.
فقد شكلت جائحة كوفيد -19 تحديا خطيرا لجميع مناحي الاقتصاد العالمي، واستمر تأثيرها السلبي على مختلف الصناعات بدرجات متفاوتة، ويعتقد خبراء الاستثمار في أبردين ستاندرد إنفستمنت أنه على الرغم من الجانب السلبي للجائحة، توجد جملة من الأسباب الوجيهة التي تدعم استمرار مرونة الشركات الناشئة العاملة في الأسواق الناشئة خلال عام 2021 وما يليه من أعوام.
حيث تقول كاثي كولينز، مديرة الاستثمار، وقسم ديون الشركات في الأسواق الناشئة في مؤسسة أبردين: ” أدى استمرار الأثر السلبي لجائحة كوفيد-19 على النمو الاقتصادي ونشاط الأعمال في جميع أنحاء العالم لانخفاض الإيرادات والأرباح بصفة عامة، مما صعب خدمة الديون بالنسبة للعديد من الشركات، وأنعكس ذلك في المزيد من تعثر الائتمانات وارتفاع معدلات التخلف عن سداد الشركات، وبالطبع تأثرت ديون الشركات الناشئة بما جرى للاقتصاد العالمي”.
وأضافت: “إلا أن المخاوف المتزايدة من احتمال تعرض مُصدري ديون الأسواق الناشئة ” issuers “بشكل خاص لمشكلات كبرى لم تكن في محلها، فتاريخيا أظهرت أسواق ديون الشركات الناشئة العاملة في الأسواق الناشئة مرونة نسبية في مواجهة الأزمات الكبرى الماضية، واتضح ذلك جليا في بيانات التخلف عن السداد لعام 2020 الذي كان ذروة الجائحة”.
وفي عام 2020، سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أقل عدد من حالات التخلف عن السداد، لذا من المتوقع أن تكون العديد من عملات بلدان المنطقة أقل تأثرًا بضعف العملة العالمية حيث يتم إدارتها أو ربطها بالدولار الأمريكي.
ووفقًا لتقرير بعنوان “الاتجاهات العالمية لتعثر السداد- Default Trends – Global”، نشرته مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق من هذا العام، اتضح أن إجمالي 211 شركة مُصدِرة ” issuers ” كبرى قد تخلفت عن السداد في عام 2020، أي أكثر من ضعف العدد (105) لعام 2019، تليها أمريكا اللاتينية (13) وآسيا والمحيط الهادئ (17) بينما تم تسجيل 141 و38 حالة تخلف عن السداد للشركات في أمريكا وأوروبا على التوالي.
كما يأتي هذا الأداء على خلفية إصدار الديون من قبل حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 120.7 مليار دولار في عام 2020، وتجاوز أعضاء مجلس التعاون الخليجي حاجز 100 مليار دولار أمريكي لأول مرة للإصدارات، مع 10 مليارات دولار جمعتها وزارة المالية القطرية. وكانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكثر دول الإصدار نشاطاً حيث جمعت 40.6 مليار دولار و31.4 مليار دولار في عائدات السندات على التوالي[1].
من جهة أخرى؛ ظلت مستويات ديون الشركات في الأسواق الناشئة منخفضة نسبيًا، وأحد المقاييس الرئيسية لذلك هو نسبة الرافعة المالية الصافية Net leverage، التي تقارن مستوى الدين الإجمالي بالأرباح السنوية، وفي هذا السياق، يشير تقرير صادر عن جي بي مورجان إلى أنه في نهاية عام 2020، كانت هذه النسبة x1.4 للشركات الناشئة، وهي بذلك أقل بكثير من x1.7 لديون الولايات المتحدة ذات العائد المرتفع وأقل من نصف x2.9 للشركات العالمية ذات التصنيف الاستثماري الجيد.
ومرجع ذلك أن التأثير السلبي للجائحة قد تركز بشكل رئيسي في بعض المجالات، كشركات الطيران والإسكان والسيارات والترفيه والتجزئة، وتدخل كلها ضمن قطاع الاستهلاك الدوري، الذي مثل فقط 6٪ فقط من سوق ديون الشركات الناشئة مقارنة بـ 14٪ في سوق الشركات ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة في نهاية عام 2019، أي قبل بداية أزمة كوفيد-19 مباشرة.
وتقول كولينز: “أدت صدمة كوفيد -19 بالتأكيد إلى زيادة مخاطر التخلف عن السداد في سندات الشركات العالمية، بما في ذلك سندات الشركات في الأسواق الناشئة، مما يؤكد أهمية أبحاث الائتمان والاختيار الدقيق للأسهم، إلا أنه ومع ذلك، هناك بعض العوامل الهيكلية التي ساعدت في الحد من مخاطر الائتمان، مثل مستويات الديون المنخفضة نسبيًا للشركات الناشئة في الأسواق الناشئة ، وتعرضها المنخفض نسبيًا للقطاعات شديدة التأثر بالجائحة، وإدارة مخاطر انخفاض العملة لمرتبطة بالدولار، كما يساعد التعافي الاقتصادي العالمي المتوقع في التخفيف من مخاطر التخلف عن السداد في المستقبل”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Dq9
