استضاف مجلس توازن الاقتصادي أخيراً ندوة لمجلس الشركات الدفاعية في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بحضور ممثلي المجلس، والشركات الدفاعية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين في هذا المجال. ويسعى المجلس منذ تأسيسه عام 1992 إلى المساهمة الفعالة في توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وذلك تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات.
وأكد مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس توازن الاقتصادي، أن هذه الندوة الهامة التي أقيمت للعام الخامس على التوالي عقدت تحت شعار «تبني التغيير: خلق فرص جديدة ودعم قدرات الغد»، وهي تعتبر أساسا للشراكات الناجحة وخلق فرص جديدة ومشاريع واستكشاف سبل تطوير تلك العلاقات بين عدة جهات في الإمارات.
شراكات فاعلة
وقال الرميثي ان هذه الندوة هي دليل على اهتمام المجلس بإقامة شراكات فاعلة وبناءة على المدى البعيد مع نخبة من الشركات الدفاعية العالمية، مشيرا الى أن مجلس الشركات الدفاعية أنشئ في الأساس لتعزيز التعاون وتنسيق الحوار بين مجلس توازن الاقتصادي وشركائه.
أهداف
وتمثلت أهم أهداف الندوة السنوية في تبادل الآراء وتسليط الضوء على المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى تبادل جميع الدروس المستفادة من التجارب السابقة وكيفية الاستثمار في المشاريع الحكومية التي من شأنها ضمان الاستدامة في المستقبل.
تعزيز التواصل
وساهمت ندوة مجلس الشركات الدفاعية وبشكل ملحوظ في تعزيز طرق التواصل بين الشركاء المحليين والشركات الدفاعية من مختلف دول العالم، وخلق فرص للشراكات، وتبادل أفكار المشاريع، بالإضافة إلى تسليط الضوء ومراقبة أداء المشاريع المنفذة في إطار البرنامج.
مجلس الشركات
وأنشئ مجلس الشركات الدفاعية من أجل إقامة حوارات بين مجلس التوازن الاقتصادي والشركات الدفاعية لتبادل الآراء والتعرف على توجهات جديدة من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون بين المجلس والشركات الدفاعية والشفافية في المسائل المرتبطة بالمجلس وأعضائه.
اقتراحات
ورحب مجلس التوازن الاقتصادي باقتراحات وآراء الشركات الدفاعية من خلال مشاركتهم الفعالة بالندوة، مما يساعد المجلس على الاستمرار في مراجعة وتحديث إجراءاته لتأدية مهامه على الوجه الأكمل، وبما يؤدي في المقابل لتمكين الشركات الدفاعية من أداء التزاماتها بصورة مرنة وتساهم في تنفيذ برامجها وفي تحقيق الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها.
تنويع اقتصادي
تأسس برنامج التوازن الاقتصادي عام 1992 للمساهمة في توجهات التنويع الاقتصادي في الإمارات وإقامة مشاريع جديدة في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية..
وذلك بالاستفادة من الخبرات العالمية للشركات الدفاعية. يسعى برنامج التوازن الاقتصادي للدولة والذي يشرف على تطبيقه مجلس التوازن الاقتصادي، إلى توفير فوائد اقتصادية وتجارية من برنامج المشتريات الدفاعية للدولة من منطلق المبادرات التي تنتهجها الدولة والرامية لتوفير أحدث الأنظمة الدفاعية للقوات المسلحة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7Ij
