مئات من الشركات المساهمة العامة تعقد اجتماعاتها السنوية لمناقشة نتائج اعمالها عن سنة مالية مضت والبت في توصيات مجالس الادارة من التصرف بالارباح ومعالجة ( الخسائر ) وخطة العمل لعام جديد، وغير ذلك من بنود تدرج على جداول اعمال الاجتماعات، وهنا لابد الاشارة الى ان اهتمامات مندوبي مراقب الشركات تنصب على الشكليات من حيث نصاب الاجتماع ولا تدقق في وصول الدعوات للمساهمين وتوزيع التقارير السنوية مبكرا حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع عليها وابداء الرأي حيالها، وكثيرا ما يتم كبح جماح مساهمين في طرح الاسئلة وغيرها من الملاحظات، ويظهر ضعف حياد الرقابة والتنظيم في التعامل بين المساهمين ورؤوساء الجلسات الذين يتخذون مواقف متشنجة تجاه المساهم الذي تتاح فرصة فريدة ويتيمة للاطلاع على نتائج اعمال الشركة التي وضع مدخراته فيها.
حسب قانون الشركات فإن الهيئة العامة لاي شركة مساهمة هي السلطة العليا، وهي صاحبة الولاية نظريا الا انه عمليا غير ذلك جراء ضعف الشفافية والعلنية واجراءات التحضير لعقد الاجتماع وخلال مجرياته عندها يتكرس إضعاف دور المساهمين في الرقابة ومتابعة شؤون الشركات، وتؤكد الارقام تنامي عدد الشركات الخسائرة والمتعثرة التي تتجاوز 70 شركة مدرجة اسهمها في بورصة عمان، وانخفضت اسعار اسهمها في السوق الى مستويات متدنية جدا، اي ان عددا لايستهان به من هذه الشركات تجاوزت خسائرها المتراكمة النسبة القانونية التي تستوجب اما التصفية الاجبارية او الهيكلة بخفض رأس المال واعادة ضخ اموال جديدة لتقوية القاعدة الرأسمالية للشركة، مع استبدال مجالس الادارة بعد معرفة الاسباب الحقيقية التي قادتها الى خسائر متراكمة تحمل نتائجها المساهمين انفسهم في نهاية المطاف.
ان استمرار تداول اسهم عدد كبير من الشركات الخاسرة في بورصة عمان يضر بسوق الاوراق المالية الاردنية ويحد من قدرتها على استقطاب المزيد من استثمارات جديدة، وهنا ان المقولة التي يكررها البعض ان القيمة السوقية لاسهم هذه الشركات اصبحت جاذبة ومشجعة هي شكل من اشكال ذر الرماد في عيون المساهمين والمراقبين، ودليل ذلك عدم دخول السوق محافظ استثمارية مهمة محليا وخارجيا، وهذا يعني ان الجهات الرقابية بخاصة هيئة الاورواق المالية مدعوة للقيام بدورها في حماية السوق والشركات الجيدة والرابحة، واستعادة الثقة المفقودة بالاستثمار في السوق والشركات الاردنية بشكل عام.
مؤشرات بورصة عمان تؤكد ان الاسهم تجاوزت التصحيح الذي طال اسواقا اقليمية ودولية، المتقدمة منها والناشئة، ووصلت هذه المؤشرات من حيث احجام التداول والاسعار والعقود الى القاع « Rock Bottom « وان بناء الثقة في السوق يبدأ بحماية ماتبقى من حقوق المساهمين، واعادة تصنيف الشركات المدرجة اسهمها للتداول، واخراج الشركات التي تجاوزت خسائرها من لوحة التداول تمهيدا لاعادة الهيكلة والتصنيف ومحاسبة المتسببين وهذا اضعف الايمان.
*نقلا عن جريدة الدستور.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1gJ
