أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، رحلة جديدة لتعزيز مفهوم التنمية الاجتماعية في دبي وتحقيق مستهدفات خطة دبي 2021 وذلك في إطار تزويد الهيئة وإمارة دبي بشكل عام برؤية واضحة حول الممارسات الحالية التي يشهدها القطاع الاجتماعي إضافة إلى استكشاف الثغرات التي يجب الاهتمام بها ومعالجتها.
وقال سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتخطيط الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع: “تأتي دراسة التأثير الاجتماعي كخطوة متقدّمة تضاف إلى رحلة تنمية القطاع الاجتماعي، ونأمل أن تساهم في وصولنا إلى مجتمع مثالي من حيث التكافل والتعاون المشترك بين فئاته وقطاعاته. ونبذل في الهيئة جهوداً حثيثة في سبيل تعزيز مسيرة الدولة الريادية نحو التميّز من خلال تحسين الأوضاع ضمن القطاع الإجتماعي في الإمارة وتفعيل الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، مدفوعين برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي رسم خارطة طريق واضحة المعالم لمسيرة الدولة نحو التميز والإبداع. واليوم، نأمل في تحقيق أهداف رحلة التأثير الاجتماعي مؤكدين حرصنا على ضمان أفضل النتائج ضمن القطاع الاجتماعي في دبي.”
وكجزء من هذا المشروع، أطلقت هيئة تنمية المجتمع دراسة استقصائية شملت أكثر من 200 مؤسسة في مختلف القطاعات والصناعات، تضمنت مجموعة من الشركات بأحجام وأنواع مختلفة، حيث تم صياغة أسئلة الاستبيان بما يساعد الهيئة على فهم أفضل للمنظمات الاجتماعية من خلال استكشاف التحديات التي تواجهها تلك المنظمات عند البدء بتنفيذ برامج تنمية المجتمع، فضلاً عن إبراز طموحات المنظمات عن الدور الذي يجب أن تلعبه إمارة دبي فيما يتعلق بأنشطة التوعية المجتمعية.
وقالت فاطمة المهيري، مدير إدارة الاستثمار والمسؤولية المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي: “يسرنا البدء برحلة التأثير الاجتماعي، حيث تتمثل أهدافنا في فهم ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات الحالية بشكل أفضل وقياس كيفية تلبية احتياجات وتوقعات المؤسسات في إمارة دبي بشكل فعّال. وتعتبر هذه الرحلة إضافة هامّة بالنسبة لنا، خاصةً وأننا نسعى إلى استخدام البيانات التي سيتمّ جمعها لتحقيق التنمية المجتمعية في إمارة دبي باعتبارها نموذجاً مجتمعياً رائداً يحتذى به في الكثير من الدول في العالم. ويسعدنا أن نكون جزءاً من منظومة التطوير الاجتماعي في دبي، حيث نلتزم بتطوير مجتمعاتنا المحلية من خلال سلسلة الإرشادات التوجيهية والسياسات المتعلقة بالتأثير الاجتماعي والتي بدورها ستعزز التنمية المستدامة في الإمارة”.
وتكتسب الدراسة أهمية بالغة خاصةً وأنها تقدّم للهيئة صورة واضحة عما يحصل في المجتمع لجهة أثر مساهمات المسؤولية المجتمعية. وتلتزم الهيئة كل الالتزام بتفعيل السياسات المجتمعية وفق أعلى المستويات، حيث سيتم من خلال الدراسة التعرّف على تطورات ومستجدات القطاع المجتمعي لمواكبة المتطلبات المستقبلية المتعلقة به للعديد من الفئات المعرضة للضرر مع ضمان تكافؤ الفرص ودمجهم بسهولة في المجتمع. كما ستواصل الهيئة إجراء المقابلات الفردية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وذلك بعد تجميع نتائج الاستقصاء وتحليلها، حيث ستكشف هذه المقابلات عن رؤى أعمق ووجهات نظر مختلفة للمنظمات، الامر الذي سيسهم في تعزيز جهود الهيئة بتطوير سياسات وممارسات مناسبة ومحددة وذات صلة من شأنها أن تدعم المنظمات وتوسع أفاق نموها، خلال عملها في القطاع المجتمعي بإمارة دبي.
الجدير بالذكر، أن الهيئة ستنفذ من خلال رحلة التأثير الاجتماعي أهدافها الاستراتيجية وستعمل على إدارة الأنظمة بكفاءة في سبيل تعزيز التميّز ضمن القطاع المجتمعي. وتعمل الهيئة على بناء مجتمعاً رائداً وقوياً يعزز أهداف التنمية المستدامة المنبثقة من قبل للأمم المتحدة ورؤية الإمارات 2021.