مع عودة التقلبات ببطء إلى الأسواق الناشئة، شهدت بورصة دبي للذهب والسلع ارتفاعاً ملحوظاً في أحجام تداول منتجات العملات الأجنبية خلال شهر مايو. وباعتبارها البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً في المنطقة، تقدم بورصة دبي للذهب والسلع ثلاثة عشر زوجاً من العملات حالياً، وقد ساهمت تقلبات السوق المتزايدة في تمكين البورصة من تسجيل أعلى حجم تداول لها خلال العام في شهر مايو، مع أكثر من 1.43 مليون عقد.
سجلت أحجام التداول في قطاع العملات الأجنبية في بورصة دبي للذهب والسلع، باستثناء الروبية الهندية والدولار الأمريكي، نمواً بنسبة 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن بين عقود أزواج العملات الآجلة لمجموعة الستة G6، سجلت أحجام تداول عقود الين الياباني نمواً بلغ سبعة أضعاف، بينما شهدت عقود اليورو، والدولار الكندي، والدولار الأسترالي، زيادات كبيرة على أساس سنوي بنسبة 102٪، و94٪، و64٪ على التوالي، حيث حقق آخر زوجين من هذه العملات أفضل أداء حتى اليوم.
ومن بين منتجات المعادن الثمينة، حققت عقود ذهب شانغهاي الآجلة التي تم إدراجها مؤخراً حجم تداول لافت، مسجّلةً 2889 عقداً بقيمة 805 مليون يوان صيني. وكان لمنتج الذهب المقوّم باليوان الصيني تأثير إيجابي على منتجات الذهب الأخرى في بورصة دبي للذهب والسلع، بما في ذلك عقد ذهب دبي الفوري، الذي واصل تسجيل نمو قوي بنسبة 1131٪ مقارنة بالعام الماضي، بينما شهدت أحجام تداول عقود الفضة الآجلة نمواً بنسبة 101% مقارنة مع شهر إبريل 2017.
هذا وركزت بورصة دبي للذهب والسلع أيضاً بشكل أكبر على توسيع مبادراتها التعليمية وتعزيز أنظمة إدارة المخاطر لديها.
وساهمت البورصة بشكل فعال في تثقيف مجتمع التداول، بدءاً من المتداولين النشطين وصولاً إلى الطلاب، وذلك من خلال «كلية التداول» الجديدة التي أطلقتها بالتعاون مع مركز إنفيجن للتداول. ووقعت كلية التداول وبورصة دبي للذهب والسلع مذكرة تفاهم مع جامعة أميتي دبي لتقديم دورة متخصصة حول الأسواق المالية، مع التعرض لأسواق الوقت الحقيقي باستخدام أنظمة محاكاة تداول حية ومباشرة خلال شهر مايو.
وقال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «نحن نركز على خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة والمشاركين في السوق. هدفنا هو التأكد من جهوزية المتداولين والمستثمرين لمواجهة تحديات الأسواق سريعة الحركة، سواء من خلال بناء السيولة في المنتجات، أو زيادة الوعي أو مشاركة المعارف اللازمة. وفي ضوء الاضطرابات الاقتصادية لعام 2017، فقد برزت الحاجة إلى اتخاذ «خيارات مستنيرة» من أجل الحماية من أزمات السوق. ولكي نتمكن من اتخاذ «خيارات مستنيرة»، يجب امتلاك المعرفة والمهارات المناسبة للاستثمار والتداول، مع السعي نحو تحقيق التوازن بين المخاطر والمكاسب».
كما أطلقت البورصة مؤخراً نظام إدارة مخاطر محسّن وعالي الكفاءة تحت اسم «ActiveRisk». وسيعمل نظام إدارة المخاطر المتطور على تحديد مخاطر الائتمان الإجمالية للأطراف المقابلة من خلال سيناريوهات افتراضية».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-k0O
