تحليلات مجموعة بي إيه للاستشارات تشير إلى ان تطوير رأس المال البشري وتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكومية عوامل أساسية لتجاوز أزمة النفط
أكدت دراسة سوقية جديدة صدرت اليوم أن بإمكان دولة الإمارات العربية المتحدة بلوغ مستوى جديد كليا من التميز والازدهار من خلال التركيز على الابتكار في توجهاتها الاستراتيجية لحقبة ما بعد النفط.
وأشار التقرير الذي أعدته مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ إلى أن دولة الإمارات تعتبر مثالا رائعا لقدرة الدول على التخلص من الاعتمادية على النفط لتصبح رائدة على مستوى المنطقة في السياحة وبؤرة جذابة للأعمال التجارية وذلك عن طريق تحسين عائداتها من القطاعات الغير نفطية.
ويسلط التقرير الضوء على قدرة قادة الإمارات في استقطاب المستثمرين، تعزيز إمكانات قطاعات البنوك والعقارات والرعاية الصحية والسياحة وخفض الاعتماد على النفط وذلك ضمن خطة واضحة ورؤية طموحة.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم قماطي، خبير الخدمات الاقتصادية والحكومية لدى ’مجموعة بي إيه للاستشارات‘: “لقد تم ضخ استثمارات هائلة بغرض تطوير الاقتصاد مثل استضافة معرض إكسبو 2020 وتوظيف الموارد والإمكانات لتصبح الدولة وجهة للسياحة العلاجية”.
وأضاف: “بالرغم من التنوع في محفظة الاستثمارات ومصادر العائدات، إلا أن دولة الإمارات تأثرت نوعا ما بانخفاض أسعار النفط، لكنها تداركت الأمر بجعل الابتكار أحد أبرز العناصر الموجهة لاستراتيجيتها، الخطوة التي يمكن أن ترتقي بها لمستويات وآفاق جديدة غير مسبوقة”.
وشدد التقرير، الذي أصدره المكتب الإقليمي لمجموعة ’بي إيه‘ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي ببذل المزيد من الجهود والتركيز بشكل أكبر على تطوير الاقتصاد الوطني حتى تتجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط.
وعلق جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلا: “تتوجه المنطقة نحو حقبة جديدة -حقبة ما بعد النفط- ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا السعودية وقطر، بدأت بإعادة النظر في أنظمتها الاقتصادية وباشرت في خفض اتكالها على العائدات النفطية والتركيز على مصادر العائدات الغير نفطية”.
وتابع: “عليها الآن توجيه الجهود لتطوير رأس المال البشري، بدءا من إعادة تشكيل البرامج التعليمية. على الحكومات تخطيط وتنفيذ بنية تحتية تعليمية متميزة قادرة على المساعدة في تنمية وتطوير الشباب وصنع قادة المستقبل والانطلاق نحو التميز”.
ويشير تقرير ’بي إيه‘ إلى أن على دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في مواطنيهم، تطويرهم ودعمهم ليصبحوا الجيل القادم من القادة وليتمكنوا من ترسيخ ثقافة الابتكار في الاقتصادات وتسويق النجاح للأمة ككل. سيكون لهذا تأثير كبير على الاجندة الاجتماعية والاقتصادية.
واستطرد قماطي بحديثه قائلا: “الحكومات في المنطقة بحاجة لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الانفاق على الاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة، وبتركيز أكبر على التعليم والرعاية الصحية والسفر والمواصلات والنقل اللوجستي. على الحكومات أيضا الاستثمار في المؤسسات الغير ربحية التي تشكل العمود الفقري لتطوير الدول ونموها، سواء في قطاع التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو الرعية الصحية او التنمية البشرية”.
وترى ’بي إيه‘، التي تعمل مع المؤسسات والحكومات في أنحاء العالم، أن أولوية الحكومات يجب أن تتضمن إعادة النظر في الاستراتيجيات ونماذج التشغيل لضمان الفاعلية وسرعة التكيف مع الوضع الجديد.
وأوضح قماطي بقوله: “أولوية الحكومات تكمن في تطوير خطط للطوارئ، وخفض التكاليف وحدها ليس بالحل المثالي. على الدول التركيز على نقاط قوتها ومزاياها التنافسية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار بهدف تحقيق طموحاتها والمضي في خطط التحول بطريقة أكثر ابتكارا وفرادة”.
واختتم حديثه قائلا: “الابتكار هو الطريقة الأفضل لبدء مسيرة التحول في المنطقة خاصة إذا ما بقيت أسعار النفط على ما هي عليه الآن. على الحكومات التركيز على تطوير رأس المال البشري وتنمية الاقتصاد وعلى تحويل أعمالها لتتلاءم مع التغييرات الجديدة”.
ويرى تقرير ’مجموعة بي إيه‘ أن على الحكومات في المنطقة تخطيط ’حرب على الإهدار‘، والتقليل من عدم الكفاءة والفعالية من خلال التركيز على التخفيضات المستهدفة. وأورد أيضا أن عليها إعادة النظر في خطط التمويل والأخذ بعين الاعتبار زيادة العملة النقدية في سوق الإقراض مثل ’بي بي بي‘ و’صكوك‘، والاحتفاظ بكم كاف من النقود الاحتياطية لدعم خطط الطوارئ”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-duI
