في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية مع إعلان الميزانية الجديدة عن تسديد كامل مستحقات القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي، وعلى أن لا تتأخر المستحقات مستقبلا عن فترة ستين يوما، بعد تأخر المدفوعات لأشهر خلال الفترة الماضية، أكد مختصون اقتصاديون أهمية هذه الخطوة في دفع عجلة النمو للاقتصاد السعودي والذي يصنف ضمن مجموعة العشرين.
وأوضحوا في حديثهم لـ”العربية.نت” أن غالبية قطاعات الاقتصاد السعودي سوف تستفيد من ضخ هذه الأموال لشركات القطاع الخاص وخصوصا مع بداية 2017، مما يساهم بتنفيذ الشركات السعودية خططها التوسعية والاستثمارية.
في البداية قال الدكتور فهد بن جمعة، نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، أن ميزانية 2016 حققت إنفاقا عاما أقل من المقدر بنحو 15 مليار ريال، وهذا يعتبر أمرا تاريخيا لم يحدث في المملكة من قبل خاصة في السنوات الأخيرة، كما أن الإيرادات غير النفطية جاءت أفضل بكثير من التقديرية، لافتا إلى أن العجز سجل انخفاضا كبيراً عن التقديري، ما يثير التفاؤل بمؤشرات الموازنة القادمة، إذ سيرتفع الإنفاق في 2017 بما يقارب 50 مليار ريال، وستكون الإيرادات أعلى من العام الحالي 2016، وكذلك سيسجل العجز انخفاضا عما هو عليه الآن.
وأضاف أن مؤشرات تحسن أسعار النفط خلال العام المقبل 2017، ستنعكس إيجابيا، على الإيرادات النفطية، وكذلك مضاعفة الإيرادات غير النفطية في ظل زيادة أرباح الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستثمارات الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ما سينعكس كذلك على حركة الأعمال في القطاع الخاص وينشطها، وسيزيد من مشاركة القطاع الخاص ويحد من البطالة ويزيد من فرص التوظيف للسعوديين في السنة المقبلة أكبر مما كانت عليه في 2016.
لافتا إلى أن أبرز ما يميز الميزانية الجديدة أنها تدعم الاقتصاد وتحوله للأفضل، إذ لا فائدة من النمو الاقتصادي ما لم يتح فرصا وظيفية أكبر للمواطن ويزيد من دخله، وهو ما لا يتحقق إلا مع الميزانيات التوسعية وليس الانكماشية، على غرار العام الماضي.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن قطاع الأعمال مطلوب منه أن يكون المحرك الأساسي للاقتصاد السعودي في ظل الميزانية التوسعية التي تؤدي إلى توفير أعمال، ومشاريع جديدة تزيد من إنتاجية القطاع الخاص وأرباحه، ما يرفع من مشاركته في إجمالي الناتج المحلي ضمن توجهات الحكومة التي تستهدف مشاركة القطاع ليصل لأكثر من 60% خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص تصل إلى 39.2% من إجمالي الناتج المحلي، والدولة تتطلع لنمو مستمر ومساهمة أكبر في 2017 والسنوات المقبلة.
من جهته قال الخبير الاقتصادي نايف العيدان إن إعلان الدولة تسديد كافة مستحقات القطاع الخاص له العديد من الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد المحلي، وخاصة في مثل هذه الظروف الراهنة، ويعطي دلالة واضحة على رغبة الدولة في سداد المستحقات الواجبة عليها تجاه شركات الإنشاءات والمقاولات والشركات المتعاقدة والتي أنجزت مشاريعها الحكومية واستوفت شروط الصرف، كما يبعث برسالة اطمئنان على قدرة المملكة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص مما يؤثر إيجابا على دفع عجلة التنمية ونمو الاقتصاد السعودي والذي يخوض تحديا كبيرا مع هبوط أسعار النفط .
ولفت إلى أن إعلان الدولة بأن مستحقات القطاع الخاص لن تتأخر مستقبلا عن فترة ستين يوما خطوة إيجابية تبعث برسالة اطمئنان أخرى إلى شركات الاستثمار الأجنبي بجاذبية السوق السعودي للاستثمار مع اهتمام الدولة ببرامج التنمية المختلفة.
وبين أن أثر هذه الخطوة المهمة من قبل الدولة لتسديد مستحقات القطاع الخاص كان واضحا على سوق الأسهم السعودي، حيث لاحظنا تحسن حجم السيولة في السوق وسط ارتفاع معنويات المستثمرين جراء هذا الخبر الإيجابي بعدما سيطرت الحالة النفسية خلال الفترة الماضية على متداولي السوق لعدة عوامل واحدها هو تأخر مستحقات شركات القطاع الخاص.
بدوره قال المستشار الاقتصادي منصور السليمان إن غالبية قطاعات الاقتصاد السعودي سوف تستفيد من ضخ هذه الأموال في شركات القطاع الخاص، مما يساهم بتنفيذ الشركات السعودية خططها التوسعية والاستثمارية خلال بداية 2017، وأشار إلى أن صرف مستحقات شركات القطاع الخاص سوف يسهم أيضا بتحريك بيئة الأعمال وخاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، كما أن هذه الخطوة ستؤثر إيجابا بزيادة إنتاجية الشركات، وبالتالي خلق المزيد من الوظائف بالاقتصاد السعودي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hiS
