قال أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نادر ذنيبات، أمس “إن الوزارة، بالتعاون مع المستشار القانوني، انتهت مؤخرا من الاستئناس بملاحظات القطاع في مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد”.
ورجح تقديم مسودة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء وديوان الرأي والتشريع خلال فترة شهرين على أبعد تقدير.
وأكد ذنيبات لـ”الغد”، أنّ الوزارة في طور وضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع القانون وترجمتها وتنقيحها، وهو ما قد يتطلّب فترة أسابيع قليلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المستشار القانوني الذي تعمل معه الحكومة على إنجاز القانون.
وقال “جرى الانتهاء خلال الشهر الأخير من العام الماضي 2013 من العمل على تضمين ملاحظات وآراء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حول بنود مشروع القانون، وذلك بعد جولات عدة من الاستشارة والاجتماعات مع شركات القطاع، بعدها قامت الوزارة بدراسة هذه الملاحظات والآراء وعكسها على مسودة مشروع القانون الذي تخطّط الحكومة لإخراجه بالشكل الذي يخدم كل أطراف المعادلة: المواطن، الحكومة، وشركات القطاع”.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من إنجاز مسودة مشروع القانون بشكل نهائي، سترفع الى مجلس الوزراء وديوان الرأي والتشريع للبدء بالإجراءات القانونية المرعية لإقرار القانون.
وأكد أن الحكومة قامت بكل خطوات العمل على هذا القانون باستشارة وإدماج القطاع الخاص في صوغ بنوده، وذلك لخدمة كل أطراف المعادلة بقانون عصري يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع.
وأشار الى أن الحكومة راعت في القانون أن يكون شاملا يعالج كل قضايا ومتطلبات القطاع وبشكل يضمن نمو واستدامة هذا القطاع ومساهمته الرئيسية في التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ويجري العمل حالياً في قطاع الاتصالات تحت مظلة قانون الاتصالات لسنة 1995 وبموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم (8) لسنة 2002.
وكانت وزارة الاتصالات انتهت أواخر شهر آب(أغسطس) الماضي من عقد مجموعة من الجلسات المتخصصة مع القطاع الخاص، لمناقشة ملاحظات القطاع والشركات التي وردت إلى الوزارة في وقت سابق من العام الماضي حول مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد.
وكانت شركات القطاع أظهرت مواقف متباينة حيال القطاع خلال العام الماضي، حينما أعلنت بعض الأطراف أنه لا مبرّر ملحا في الوقت الراهن لتعديل القانون وأن القانون المعمول به حاليا يفي بالغرض، فيما يرى آخرون ضرورة تعديل القانون الحالي ولكن مع تحفظات متعددة حول مجموعة من البنود في مشروع القانون الجديد، بعضها يدور حول الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهيئة الاتصالات وأخرى حول موضوع الرقابة على المحتوى الإلكتروني وقضية حجب المواقع الإباحية.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزّام سليط، كان أكد قبل شهر أن مراجعة قانون الاتصالات النافذ وإعداد مشروع قانون جديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ جاءا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي معالجة القضايا الناشئة عن “الاندماج” بما في ذلك الاندماج بين خدمات الاتصالات وخدمات البث المرئي والمسموع وتطوير وتنفيذ الشبكات المدمجة (المسماة كذلك بشبكات بروتوكول الانترنت) وبما يتناسب مع المحددات المحلية وإيضاح ومراجعة صلاحيات ومهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وقال الوزير وقتها “إن الوزارة درست ملاحظات جميع الجهات التي استجابت للاستشارة العامة حول القانون، كما عقدت اجتماعات عدة مع الجهات المعنية بحثت خلالها العديد من الملاحظات التي كانت هذه الجهات قد أبدتها على القانون”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4bL
