أظهر مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني نمواً قوياً في حجم الأعمال الجديدة، وكذلك توسعاً في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لافتاً إلى ارتفاع قياسي في مستوى التفاؤل بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط باقتصاد الإمارات.
وأوضحت بيانات شهر أغسطس من المؤشر، في الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، أن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد توسعاً بمعدل مماثل للعام الماضي، وأن الضغوط على هوامش أرباح الشركات تعني أن هذا النمو في الأعمال الجديدة والإنتاج لا يُترجم إلى وظائف جديدة أو زيادة في الأجور، وهو ما يعني أن الاستهلاك الخاص ليس من المرجح أن يساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حيث من المرجح أن يكون الإنفاق الحكومي والاستثمار وصافي الصادرات هي محركات النمو.
وأشارت البيانات إلى هبوط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 55.8 نقطة في يوليو إلى 55.0 نقطة في أغسطس، وظلت قراءة المؤشر أعلى من المتوسط المحايد (50.0 نقطة)، لكنها أشارت إلى تحسن في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ومع ذلك فقد كان التوسع الأخير هو الأبطأ منذ مارس.
وشهدت تدفقات الأعمال الجديدة نمواً بوتيرة أبطأ في شهر أغسطس. وكان معدل التحسن هو الأبطأ منذ ديسمبر 2016. علاوة على ذلك، كان التوسع الأخير أقل من المتوسط التاريخي للسلسلة.
وبالرغم من تراجع نمو الطلبات الجديدة في الدراسة، تسارع نمو الإنتاج وظل حاداً في مجمله. وربطت العديد من الشركات بين زيادة متطلبات الإنتاج وتراكم الأعمال غير المنجزة والمشروعات المستمرة المتعلقة بمعرض إكسبو 2020.
وارتفع مستوى التفاؤل بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات إلى مستوى قياسي خلال الدراسة. وربط العديد من الشركات بين الثقة التجارية وبين تدشين منتجات جديدة والمشروعات المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 ومبادرات التسويق.
وبالرغم من تحسن مستوى الثقة التجارية، فقد أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى أول انكماش في التوظيف منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009. وكان معدل التراجع طفيفاً في مجمله، حيث ربطت بعض الشركات بين فقدان الوظائف وبين جهود توفير التكاليف.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: كان تراجع المؤشر من 55.8 نقطة في يوليو إلى 55.0 نقطة في أغسطس راجعاً بشكل كبير إلى تراجع متوسط معدل التوظيف، للمرة الأولى منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009، وكذلك انخفاض حجم المخزون، وكان تراجع معدل التوظيف، الذي كان بادياً نوعاً ما منذ 2016 لكن يبدو أنه تباطأ بشكل أكبر هذا العام، مفاجئاً في سياق النمو القوي للإنتاج والطلبات الجديدة في القطاع الخاص على مدى الفترة نفسها.