أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وزير البترول المخضرم علي النعيمي وأعاد هيكلة بعض الوزارات الهامة ضمن تغييرات كبرى تهدف على الأرجح لدعم رؤية المملكة 2030 التي تضم إصلاحات واسعة لتحويل البلاد إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وكان أبرز التعديلات وأكثرها أهمية إنشاء وزارة جديدة هي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحت رئاسة خالد الفالح رئيس مجلس إدارة عملاق النفط السعودي أرامكو.
وحل الفالح محل وزير البترول علي النعيمي البالغ من العمر 80 عاما والذي كان مسؤولا عن السياسة النفطية للمملكة منذ عام 1991.
وجرى تغيير اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وشملت التعديلات تغييرات كبرى في قيادات المجموعة الاقتصادية بالمملكة بتعيين ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار وتعيين أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي).
ويرى محللون أن التغييرات التي أعلنت مساء اليوم السبت ضمن سلسلة من القرارات الملكية تحمل بصمة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صاحب برنامج الإصلاح الذي يعرف باسم “رؤية المملكة 2030.”
يقول الاقتصادي البارز فضل البوعينين “هذا التغيير الاستراتيجي يهدف من خلاله إلى بناء قاعدة متينة لتحقيق رؤية 2030 التي تسعى لتحقيق تنوع اقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الصناعة.”
وتحمل رؤية المملكة 2030 بين طياتها تغييرا شاملا لطريقة تفكير الحكومة السعودية وللسياسة الاقتصادية من أجل مستقبل يقل فيه اعتماد أكبر مصدر للخام في العالم على النفط.
وتسعى رؤية 2030 إلى تحقيق إصلاحات من بينها إنشاء صندوق سيادي كبير وخصخصة أرامكو عبر طرح حصة منها في اكتتاب عام وخفض دعم الطاقة وتعزيز الاستثمارات وتقوية دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة كفاءة الحكومة.
يقول مازن السديري رئيس الأبحاث لدى شركة الاستثمار كابيتال “الدولة تفكيرها تغير فيما يتعلق بالنفط إذ أصبحت تنظر إليه كمصدر للطاقة وليس فقط مصدر للدخل كما أنها تسعى لتعزيز مواردها عبر طرح أرامكو.”
ويضيف “الإصلاحات في الداخل تركز بشكل كبير على الاستثمارات وجميعها تأتي في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030.”
وتهدف رؤية 2030 إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر زيادة أعداد المعتمرين وتشجيع السعوديين على إنفاق أموالهم داخل البلاد من خلال استثمارات قوية في قطاعات السياحة والترفيه.
وعين العاهل السعودي الملك سلمان في مرسوم ملكي وزراء جدد لتولي وزارات المياه والنقل والتجارة والشؤون الاجتماعية والصحة والحج وأعاد هيكلة بعض الوزارات في تغييرات ركزت على المجالات التي وعدت الحكومة بتطويرها.
*تعزيز الكفاءة
شملت التعديلات الوزارية تعيين أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي). وكان الخليفي يشغل من قبل منصب وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية.
ويحل الخليفي محل فهد المبارك الذي شغل المنصب منذ ديسمبر 2011. والخليفي مسؤول مخضرم تخرج من جامعة الملك سعود وجامعة كولورادو. وشغل خلال الفترة بين 2011 و2013 منصب المدير التنفيذي لمكتب المملكة لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وسيتولى الخليفي مسؤولية رسم السياسة النقدية للمملكة. ولن يضطلع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة بدور صندوق الثروة السيادي في المملكة إذ تسعى رؤية 2030 إلى تأسيس صندوق سيادي ضخم عبر زيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة إلى سبعة تريلونات ريال (تريليوني دولار) من 600 مليار ريال (160 مليار دولار).
ولم تشمل التعديلات تغيير وزير المالية إبراهيم العساف الذي يتولى منصبه منذ 1996.
وشملت التعديلات إلغاء وزارة المياه والكهرباء وتم إضافة المياه لوزارة جديدة هي وزارة البيئة والمياه والزراعة بينما نقلت الكهرباء لوزارة الطاقة.
يقول جون سفاكياناكيس مدير الأبحاث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث “دمج الوزارات يفتح الباب لتعزيز الكفاءة وهو الأمر الذي تحرص الحكومة على تحقيقه.”
وتم تعيين توفيق الربيعة – وزير التجارة الأسبق – وزيرا للصحة وسليمان بن عبدالله الحمدان وزيرا للنقل وأعيدت تسمية وزارة الحج باسم وزارة الحج والعمرة.
وتضمن المرسوم الملكي أيضا دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية تحت إدارة جديدة هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتشكيل هيئتين جديدتين إحداهما للترفيه والأخرى للثقافة.
وجرى تعيين اثنين من القيادات الاقتصادية هما ياسر الرميان المستشار بالديوان الملكي ومحمد الجاسر المحافظ الأسبق للمركزي السعودي مستشارين برئاسة مجلس الوزراء.
يقول سفاكياناكيس إن هذه التغييرات “ترسل رسالة مفادها أن الأشخاص الذين تم اختيارهم سيتولون تجديد القدرات المؤسسية للدولة.”
ويضيف “هذه التغييرات مستقبلية وستحدث تأثيرا كبيرا في طريقة إدارة الأمور.”
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cpw
