سلطات الجمارك في الإمارات السبع تُظهر دعماً كبيراً لنظام النقل البري الدولي ’التير‘ خلال ورشة عمل للاتحاد الدولي للنقل البري استضافها نادي الإمارات للسيارات
تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع خطوة كبيرة وهامة في سبيل حل المشاكل الناجمة عن تأخر عبور الشاحنات على المنافذ الحدودية وتأثير ذلك على التبادل التجاري الإقليمي بين الدول العربية.
ومن المتوقع أن تشهد الساعات الـ 24 القادمة توقيع اتفاقيتين بين كل من جمارك الشارقة وجمارك أم القيوين من جهة، ونادي الإمارات للسيارات من جهة أخرى، بهدف العمل المشترك على تطبيق نظام النقل البري الدولي ’التير‘، الأمر الذي سيساهم في تسريع عملية دخول البضائع عبر الحدود.
ومع هذا التوقيع، تنضم جمارك الشارقة وأم القيوين إلى الهيئات الجمركية في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة، التي التزمت سابقاً بتطبيق نظام النقل البري العالمي ’التير‘، وهو ما يضع النظام الذي يكفل تسريع زمن دخول شاحنات البضائع عبر المنافذ الحدودية إلى حد كبير على طريق التطبيق في الإمارات العربية المتحدة مع نهاية هذا العام.
وستجري مراسم التوقيع على هاتين الاتفاقيتين خلال ورشة عمل للاتحاد الدولي للنقل البري حول نظام النقل البري العالمي ’التير‘ تمتد على مدار يومين. وكانت الورشة قد افتتحت أعمالها اليوم في فندق حياة ريجنسي دبي، بحضور أكثر من 010 من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الهامة في قطاعي النقل الحدودي والمواصلات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد بن سليِّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات: “يلعب قطاع النقل البري دوراً هاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة، ويعد تطبيق نظام النقل البري العالمي ’التير‘ خطوة هامة في دعم التبادل التجاري وتعزيز خطوط النقل بين دولة الإمارات ودول المنطقة”.
وكان بن سليّم من بين المتحدثين في اليوم الأول من ورشة عمل الإتحاد الدولي للنقل البري اليوم، إلى جانب د. عبدالله الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع النقل بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، و’أمبيرتو دي بريتو‘، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي.
وسلط تقرير تم إعداده بناء على طلب الإتحاد الدولي للنقل البري بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية والإتحاد العربي للنقل البري، الضوء على أبرز المعوقات التي تؤثر حالياً على النقل البري والنقل عبر الحدود في المنطقة.
وكشف التقرير أن التجارة البينية في المنطقة العربية لا تتعدى 14% من إجمالي التبادل التجاري، موضحاً أن أسباب هذه القيمة المتدنية تشمل المعوقات التي يواجهها قطاع النقل البري في المنطقة، وأبرزها الإجراءات الحدودية المعقدة.
وأوضح استبيان شمل سجلات أكثر من 108 من سائقي شاحنات النقل البري أن أكثر من 57% من زمن رحلات النقل تقضيه الشاحنات في طوابير الانتظار الطويلة على المنافذ الحدودية.
ويسهم نظام’التير‘، الذي يعتمد على تقنيات الكمبيوتر إلى درجة عالية ويربط بين 68 دولة حول العالم، في تسريع هذه العمليات وتسهيل حركة البضائع براً باستخدام إجراءات معيرية ومختصرة لتقليل عملية التدقيق الشخصي من قبل موظفي الجمارك. وكانت باكستان قد أكدت الأسبوع الماضي بأنها ستسجل لتطبيق نظام ’التير‘ على أراضيها بهدف تعزيز التجارة وتوطيد أواصر العلاقات التجارية بينها وبين إيران وتركيا بالسماح للبضائع بالتنقل بحرية بين الدول وقريبا مع الصين.
وسيعود تطبيق النظام بمنافع عديدة على جميع القطاعات، بما في ذلك فئات واسعة من شركات التصنيع والتوزيع. بالإضافة إلى ذلك، يضمن النظام حماية عائدات جميع الدول المشاركة فيه، من خلال ضمان تحصيل الضرائب والرسوم الواجبة بضمانة دولية.
ويستغل خبراء الإتحاد الدولي للنقل البري فرصة وجودهم في ورشة العمل هذه لتسليط الضوء على فعالية النظام ومنافع تطبيقه. وتشمل قائمة المسؤولين الكبار الحاضرين لهذه الفعالية السيد خالد علي البستاني، المدير العام بالوكالة للهيئة الإتحادية للجمارك، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ودائرة التحقيقات الجنائية، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والعديد من أهم الشركات المتخصصة في النقل.
ويقدم المحاضرات كلٌ من طارق رانجونوالا، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الباكستانية الدولية؛ وكارلوس الهاشم، رئيس ’أيبل لوجستيكس‘ وعضو اللجنة التنفيذية للإتحاد العربي للنقل البري؛ والسيد بيكمراد آيبردييف، الأمين العام للإتحاد التركمانستاني لشركات النقل البري الدولية؛ واسلي جوزوتوك، المدير بالوكالة لنظام النقل البري الدولي ونظام الإدخال المؤقت للبضائع في اتحاد غرفة تبادل السلع في تركيا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6sN
