أصدرت وزارة التجارة السعودية أكثر من 120 ألف سجل تجاري خلال الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 78% على أساس سنوي.
وبحسب بيانات الوزارة، تم إصدار إجمالي 121,521 بطاقة هوية رسمية للشركات خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، مقابل 68,222 بطاقة في نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت البيانات أيضًا عن نمو التسجيل عبر العديد من القطاعات الرئيسية، حيث شهد قطاع التجارة الإلكترونية زيادة سنوية بنسبة 17.47% في السجلات الصادرة، ليصل إلى 40697 تسجيلًا.
وشهدت خدمات مناولة الحاويات نمواً بنسبة 48% مع تسجيل 2,457 عملية تسجيل، في حين شهدت الخدمات اللوجستية زيادة بنسبة 76% مع تسجيل 11,928 عملية تسجيل.
وشهدت قطاعات النقل الحضري والضواحي، والفنون، والترفيه والترويح عن النفس، والإقامة قصيرة الأجل، زيادات في التسجيل، فضلاً عن خدمات الحوسبة السحابية.
والجدير بالذكر أن التسجيلات التجارية للذكاء الاصطناعي ارتفعت بنسبة 53 في المائة، لتصل إلى 8,948.
كما سجلت صناعة الألعاب الإلكترونية والتعدين واستغلال المحاجر وتصنيع الأدوية والمنتجات الطبية ارتفاعاً في التسجيلات التجارية.
ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي تحتل فيه المملكة مرتبة بين أفضل 20 دولة في الأسواق العالمية الأكثر تنافسية، حيث احتلت المركز السادس عشر من بين 67 دولة، وفقاً لتصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
علاوة على ذلك، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين من حيث التشريعات والبنية التحتية للأعمال، وهو ما يسلط الضوء على جاذبيتها التجارية.
تتمثل رؤية وزارة التجارة السعودية في تحقيق مكانة رائدة لقطاع التجارة في المملكة ضمن بيئة عادلة ومحفزة، ولتحقيق هذه الغاية تهدف الوزارة إلى تطوير وتنفيذ سياسات وآليات فعّالة للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وسجلت منطقة الرياض أعلى عدد من السجلات التجارية خلال الربع الثاني من العام بواقع 52.192 سجلاً، تلتها المنطقة الشرقية بواقع 20.148 سجلاً، ثم منطقة مكة المكرمة بواقع 18.904 سجلاً.
وأشار التقرير إلى أن 45% من التسجيلات صدرت للإناث، وحاليا منحت المملكة أكثر من 1.5 مليون صك تجاري.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نمواً قوياً في يونيو/حزيران، مدفوعاً بزيادة الطلب وارتفاع مستويات الإنتاج وزيادة التوظيف، وفقاً لتقرير.
وأظهرت أحدث قراءة لمؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات أن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية استقر عند 55 من 56.4 في مايو، وهو أدنى قراءة منذ يناير 2022.
ورغم تباطؤ الطلبات الجديدة، التي شهدت أبطأ نمو في نحو عامين ونصف العام، فإن الشركات غير النفطية سجلت ارتفاعاً كبيراً في الإنتاج، وهو ما ساعد المملكة على قيادة المنطقة بأقوى أرقام التوسع.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-INo
