قال مصدر مسؤول في مركز حدود جابر إن الإجراءات المتخذة على الحدود تسير وفق الاصول و كالمعتاد ، مشيرا الى أن هذه الإجراءات تنسجم والوضع القائم في سوريا ووفق تقديرات الجهات المختصة للوضع العام .
وبين المصدر انه يتم مراعاة كافة الظروف الامنية من خلال التشدد باجراءات التفتيش كنتيجة طبيعية لمنع دخول المهربات وإدخال البضائع غير المشروعة .
واضاف ان مركز حدود جابر مفتوح امام حركة عبور الشاحنات مع حدود نصيب السوري ولم يتوقف كون العابرين يقومون بمهمة الشحن للبضائع ، لافتا الى ان حركة نقل البضائع تراجعت جراء الاحداث السورية المتصاعدة لتصبح أكثر تراجعا بعد التلويح بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية على سوريا .
واشار الى تراجع حركة الشحن الى نحو مايقارب 70 سيارة شحن قادمة من سوريا يوميا بعد ان كانت تصل الى أكثر من 500 سيارة قبل الاحداث في سوريا.
وبين المصدر أن سيارات الشحن السورية تقوم بإفراغ حمولاتها بين الحدين بالساحات المخصصة لذلك ثم يقوم الشحن الاردني بنقلها الى مقاصدها وخاصة البضاعة المتجهة الى دول الخليج والتي تحتاج الى تأشيرة دخول لعدم تمكن السائقين السوريين من الحصول على تلك التأشيرات في بلدهم باستثناء البضاعة المحملة الى مصر والعراق .
وأشار الى أن معظم تلك البضائع التي يتم إفراغها من البرادات السورية هي من الخضار والفواكه المصدرة الى دول الخليج العربي والتي ساهمت في تنشيط حركة البرادات الاردنية ، مبينا ان معدل سيارات الشحن المغادرة يصل الى نحو 70 سيارة شحن يوميا تقوم بإفراغ حمولاتها بالنصيب السوري ويتولى الشحن السوري أيضا تحميلها ونقلها .
وأشار الى ان الحدود في الجانب السوري تشهد تأخيرا في انجاز التخليص الجمركي على البضائع لتأخرها في بدء ساعات الدوام والتي تبدأ ما بعد الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا من ذات اليوم وهو ما يساهم بتكدس مركبات الشحن وتأخرها على الجانبين في إجراءات التخليص .
من جانبه أكد مديرالمنطقة السورية الاردنية خالد الرحاحلة ، تراجع حركة التبادل التجاري في المنطقة السورية الاردنية المشتركة الى ما يزيد على 85 بالمئة خلال الثلاثة شهور الماضية ، مقارنة مع ذات الفترة قبل الاحداث ،مبينا أن الاحداث السورية انعكست سلبا على التبادل التجاري وبشكل واضح .
و أفاد سائقون سوريون أن السلطات السورية تشدد إجراءاتها على الحدود عند الدخول تحسبا من تحميل مواد ممنوعة مثل الأسلحة والمتفجرات ويواجهون صعوبة اثناء عمليات النقل وهو ما يدفعهم لدفع مبالغ مالية بحسب المدينة المتجهة اليها لتأمين الحماية المرافقة للسيارة تدفع للقوات النظامية وأحيانا للجيش الحر على حد سواء من أجل تأمين الحماية وعدم تأخيرهم .
وتابع سائقون إن تلك الإجراءات والغرامات يتكبدها صاحب الحمولة (التاجر) عادة ، الأمر الذي حدا بالمصدرين الأردنيين إلى وقف شحن بضائعهم إلى سوريا نتيجة لذلك .
وأكدوا أن أسعار الشحن ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى الضعف حيث تتقاضى الشاحنة الواحدة المتجهة إلى دمشق نحو ألف دولار بدلا من خمسمائة، أما تلك المتجهة إلى مدن حلب أو اللاذقية أو طرطوس فإن الأجرة تصل إلى ألفي دولار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3YB
