كان متوقعا أن يتم تخصيص سوق البحرين للأوراق المالية خلال العام الماضي بعد أن تم الانتهاء من الدراسة التي أعدتها الشركة الاستشارية وشملت الطرق والآليات لتطوير البورصة لتواكب التطور العمراني والمالي في البحرين. إلا أن تواصل تداعيات الأزمة المالية العالمية اجل هذه الخطوة إلى حين. وفي حالة إتمام عملية التخصيص تكون البحرين هي الثالثة بعد سوقي مسقط ودبي في تخصيص بورصتها.
وكما يلاحظ من الدروس المستفادة من تجربتي سوقي مسقط ودبي، فأن توجهات تحويل البورصة إلى شركة وطرح جزء منها للاكتتاب إيجابي وسيساهم في تعزيز أدائها ويقضي على البيروقراطية وسيكون خطوة كبيرة في طريق تحويل البحرين إلى مركز مالي وتجاري تماشياً مع رؤية البحرين للعام 2030. وفي حالات كثيرة، ثبت أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات المالية والاقتصادية لأنه سيكون قادراً على الإبداع وابتكار أدوات استثمارية بشكل دائم وذلك لتحرره من القيود من القيود الحكومية التي تحول دون التطور بشكل عام.
أن بورصة البحرين بهذه الخطوة أنما تواكب اتجاه عالمي يمهد الطريق نحو محاكاة البورصات العالمية من حيث التداول الإلكتروني على أعلى مستوى واستحداث وسائل أخرى للتداول. وبإمكان البورصة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا بالإضافة إلى إعداد الدراسات الخاصة المستفيضة للتعرف على الإيجابيات والسلبيات بشكل محدد حيث إن تطبيق التخصيص سيؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار المناسب والتغلب على القيود الحالية التي تعرقل من أدائها.
كما أن تخصيص البورصة يساهم في حماية صغار المستثمرين من التلاعب والحفاظ على حقوقهم بعيداً عن المصالح الشخصية، ويمكن أن يتمخض عنه الكثير من الإيجابيات أبرزها أن القطاع الخاص عندما يتولى تيسير شؤون البورصة سيكون قادراً على الإبداع وابتكار أدوات استثمارية بشكل دائم وذلك لتحرر القطاع الخاص من القيود الحكومية التي تحول دون التطور بشكل عام.
كما أن الشركة التي ستتولى إدارة البورصة سيكون لديها القدرة على محاكاة البورصات العالمية من حيث التداول الإلكتروني على أعلى مستوى بما يمكن من زيادة ساعات التداول من خلال استحداث وسائل أخرى للتداول بالإضافة إلى الوسائل المتاحة حالياً، وهذا يستدعي بدوره أن تتسم إدارة البورصة في ذلك الوقت بالشفافية الشديدة من خلال لجان رقابية مهمتها كشف الحقائق لتبرئة الإدارة من أي اتهامات قد توجه إليها كجهة خاصة.
وعلى الرغم من جميع هذه الإيجابيات، يرى خبراء أن لا يفضل السعي وراء تطبيق التخصيص في الوقت الراهن أو على المدى القريب, حيث تتسم المرحلة الراهنة بعدم رغبة المستثمرين في الدخول في اكتتابات جديدة وشح السيولة مما قد يخفض سعر شراء أسهم شركة البورصة وبيعها بأقل من قيمتها الحقيقية. كما أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إقرار قانون هيئة سوق المال المستقلة ووضع القوانين والضوابط التي تحفظ للسوق توازنه في حال شهد ظروفاً مثل التي يمر بها حالياً, مع ضرورة إعطاء هذه الهيئة المستقلة كافة الصلاحيات التي تضمن لها إدارة السوق بالشكل الصحيح.
*نقلا عن الوطن العمانية
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1k7
