يستطيع التجار أن يرفعوا الأسعار كيفما شاءوا وحيثما أرادوا. وتستطيع الحكومة أن تفرض الضرائب على المواطنين متى أرادت وعلى المواطن أن يقبل كل هذه الضرائب والزيادات من دون أن يحرك ساكنا أو يعترض لأن اعتراضه لن يكون له أي قيمة تذكر.
قبل فترة وجيزة رفعت شركات الألبان أسعار منتجاتها ولم تأخذ بالحسبان الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الوطن والمواطنون ولم تسأل من أي جهة كانت. وفي بعض الأيام يصحو المواطن ليجد أن سعر كيلو البندورة وهي غذاؤه الرئيس قد ارتفع بشكل مفاجىء إلى عشرة أضعاف وعندما يسأل لماذا؟! يقال له بأن البندورة تصدر للخارج فيسأل أيضا ألم يحسبوا حساب المواطنين الموجودين هنا وخصوصا الفقراء؛ فهلا صدروا قسما وأبقوا على قسم آخر لهم.
شركات التأمين تصرخ بالصوت العالي بأنها تتكبد خسائر فادحة بسبب انخفاض قيمة التأمين الإلزامي مع أنها تحقق أرباحا كبيرة كل سنة من هذا التأمين ومن بعض أنواع التأمينات الأخرى وتطالب برفع قيمة هذا التأمين وهنا أريد أن أذكر شركات التأمين بأننا كنا ندفع أربعة دنانير قيمة التأمين الإلزامي في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات وإذا كانت حجة هذه الشركات أنها أصبحت الآن تقدم مزايا أفضل من السابق للمؤمنين فهذه المزايا لا تعادل الفرق في السعر بين أربعة دنانير وتسعين دينارا قيمة التأمين الآن.
أما المدارس الخاصة فهي ترفع كل سنة أقساطها المدرسية بدون أي مبرر مع أنها تحقق أرباحا خيالية ونحن لا نعترض على تحقيق هذه الأرباح لأن ذلك من حقها ما دامت أولا وأخيرا مؤسسات إستثمارية لكننا نعترض على مضاعفة هذه الأرباح من دون مبرر وعلى حساب المواطنين وكما سمعنا فإن النية تتجه لدى العديد من هذه المدارس لرفع الأسعار في بداية السنة الدراسية القادمة فهل يعيد أصحاب هذه المدارس التفكير بهذه الخطوة قبل اتخاذها رحمة بالمواطنين.
وأخيرا وليس آخرا نتساءل ويتساءل المواطنون عن هذه الحالة الاقتصادية المتردية وإلى متى ستستمر وتظل الموازنة تعاني من عجز كبير والمديونية ترتفع يوما بعد يوم؟.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1yq
