قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده ستحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على الأجانب مع كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر.
وأقرت وزارة المالية المصرية تعديلات على الضريبة، حيث تم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة إلى جانب فرض ضريبة بنسبة 10%، على أرباحها الرأسمالية.
وسيتم تخفيض الضريبة إلى 5%، للاستثمارات طويلة الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25%، بصفتهم مساهمين استراتيجيين.
ومن المنتظر أن تستثني الضريبة توزيعات الأسهم المجانية.
ويهدف هذا القرار إلى توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإنفاق على الخدمات العامة.