أجمع متضررون من قرار رفع رسوم المناولة والتخزين في ميناء العقبة الأخير على أنّ هذا القرار سيؤدي الى رفع أسعار السلع والبضائع القادمة عبر الميناء، وسيؤثر على تنافسية الميناء مع الموانئ الأخرى المجاورة.
وأكدوا بأنّ هناك رسوما تحت مسميات أخرى ستؤدي الى رفع التكاليف، ومنها مضاعفة رسوم التخزين.
وكانت شركة ميناء حاويات العقبة قررت رفع رسوم مناولة وتخزين الحاويات بنسب قدرت بين 15 % و 100 %.
وتطبق هذه الرسوم ابتداء من 16 حزيران (يونيو) المقبل، وهي الفترة التي تشهد ارتفاعا في حجم المناولة، تزامنا مع قدوم شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك على المواد الغذائية.
ووفق القرار، فإن نسبة الزيادة ستكون 20 % على رسوم الشحن والتفريغ للحاويات المستوردة والمصدرة والترانزيت والأقطرمة (كامل + فارغ) التي تدفعها خطوط الشحن، وزيادة بنسبة 48.5 % في التعامل مع مناولة أغطية العنابر.
كما كانت نسبة الزيادة بين 14-15 % تسعيرة مناولة الحاويات التي يدفعها التجار للاستيراد والتصدير وعبور الشحنات، 40 % نسبة الزيادة على إمدادات الطاقة للحاويات المبردة، وزيادة 100 % في رسوم التخزين على الحاويات الواردة، وزيادة 100 % في رسوم التخزين على الحاويات الفارغة التي تدفعها الخطوط الملاحية، اضافة الى ذلك تضمن القرار تخفيض المدد التي يتم فيها دفع بدل التخزين.
الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، المهندس غسان غانم، أكد بأنّ نسب الرفع التي أقرت كانت على رسوم المناولة التي تشكل بين 2 % الى 5 % من الكلفة الاجمالية لرسوم الحاوية في ميناء الحاويات، مشيرا الى أن هذه الزيادة لن تنعكس سوى ببضعة فلسات على الكيلو الواحد من السلع الغذائية الأساسية.
وأكد بأنّ الشركة أخذت بعين الاعتبار نسب الرفع على الحاويات التي تحمل بضائع غذائية وشعبية، بحيث لا تكون هذه النسبة كبيرة.
وأوضح غانم بأنّ كلفة المناولة في أقصى أحوالها تقدر بـ 40 دينارا، مشيرا الى أنّ الزيادة كانت على أغلب الحاويات بحوالي 15 % أي 6 دنانير على المناولة للحاوية الواحدة.
وتابع غانم أن كلفة الحاوية من ساعة نزولها من الباخرة وحتى خروجها من الميناء تصل الى 250 دينار، وبالتالي فإن كلفة الـ 6 دنانير من الـ250 دينارا تقدر بحوالي 2.4 % من الكلفة الاجمالية.
وأضاف أنّ كلفة الحاوية مع النقل والشحن خارج الميناء تقدر بحوالي ألفي دينار، والـ 6 دنانير تشكل من المبلغ الكلي حوالي 0.24 % من الكلفة الاجمالية للحاوية من ساعة نزولها الى ساعة وصولها الى مخازن التاجر.
وأشار إلى أنّ هذه النسب إذا ما انعكست على الكيلو الواحد من السلع والبضائع الاساسية لن تزيد على بضعة فلسات في أغلب الأحوال.
وبين أنّ هناك بضائع أخرى كانت الزيادة عليها أعلى، لكنها لم تكن سلعا أساسية وشعبية.
وقال غانم أنّ هذه الزيادة كان لا بدّ من تطبيقها قبل حوالي السنتين وتحديدا بعد أن كنا قد عدلنا اتفاقية العمل الجماعي لعمال الميناء والتي زادت من مصاريف الشركة، مشيرا الى ان رفع الرسوم هذه سيغطي جزءا من التكاليف التي تكبدتها الشركة بعد تعديل أجور العمال قبل عامين حيث تغطي باقي الكلف من الايرادات الأخرى التي كانت قد ارتفعت نتيجة لزيادة المناولة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أنّ هذا الرفع كان من المفترض أن يتم لكي تضمن الشركة استمرارها وبقاءها.
نقيب ملاحة الاردن
وقال نقيب ملاحة الأردن، المهندس بسام الجازي، إنّ هذا الرفع لا يوجد ما يبرره ولم يتم التشاور مع غرف التجارة والصناعة والملاحة كما كان متعارف عليه، ما يعكس روحا استعلائية بالتعامل دون النظر الى المصلحة الوطنية وهذه الزيادة مرفوضة لأسباب عدة منها أن الاتفاقية الموقعة بين شركة التطوير ومشغل الميناء، وحسب علمنا، تعطي الحق بإعادة دراسة الكلف والتعرفة كل خمس سنوات وحيث ان اخر زيادة كانت في 1-1-2010 فلا يجوز البت في هذا الامر قبل 1-1-2015، كما أنّ شركة ميناء الحاويات قامت بالتشاور فقط مع شركة تطوير العقبة والتي هي شريك يسعى بالتأكيد لزيادة دخله وهذا الوضع اصلا بحاجة الى تصحيح فليس من المعقول ان يكون الخصم والحكم متمثلا في هذه الشركة، الامر الذي اوصلنا بالنهاية الى غياب المرجعية.
وأضاف أنّ رسوم المناولة في الموانئ المجاورة اقل بكثير من ميناء العقبة، فالزيادة في الاسعار تقضي على التنافسية الا اذا كان هنالك توجه آخر يخالف التطلعات الوطنية، مشيرا الى أنّ أي زيادة سوف تنعكس على المستهلك، وبالتالي سيدفعها المواطن.
وقال أنّ الحصرية بتفريغ الحاويات من خلال ميناء العقبة فقط لا تعطي الشركة حق التوغل في الاستفادة من هذا القرار.
وطالب الجازي الحكومة باتخاذ القرار المناسب والفوري وايقاف هذا “الاستهزاء” في مقدرات الاقتصاد الوطني لارضاء شركة اجنبية اصبح هدفها الجباية فقط.
نقابة تجار المواد الغذائية
وقال نقيب تجار المواد الغذائية، سامر جوابرة، ان رفع رسوم مناولة وتخزين الحاويات بين 15 % إلى 100 %، يقلل من تنافسية ميناء العقبة أمام الموانئ الاخرى، ويزيد من الكلف على البضائع، سيما ان المستورد يبدأ دفع اجور التخزين من أول وصول الباخرة.
وبين جوابرة ان المواد الغذائية التي سيطرأ عليها ارتفاع هي الدجاج واللحوم المجمد، مطالبا الحكومة بالتدخل بشكل سريع ومراجعة شروط الاتفاقية والتأكد من اسباب هذا الرفع على الرسوم.
جمعية حماية المستهلك
أمين سر جمعية حماية المستهلك، الدكتورعبدالفتاح الكيلاني، أكد أن أي قرار بالرفع يقع على عاتق المستهلك في النهاية، وأن التاجر يحسب كلفه ويرفع السعر، وهناك من يبالغ في الرفع.
وبين الكيلاني ان الحكومة لا تسعى الى التنمية الاقتصادية، إنما تحاول تنفيذ سياسة صندوق النقد الدولي التي هي عبارة عن جباية.
وأوضح الكيلاني ان زيادة الضغط على جيب المواطن سيضع المملكة وسط مشاكل سياسية، واقتصادية، اجتماعية.
شركات التخليص
عضو الهيئة العامة لنقابة أصحاب شركات التخليص ونقيب المخلصين الأسبق، سليم جدعون، أكد أنّ هذا القرار سيؤدي بالضرورة الى رفع أسعار السلع بنسب أعلى مما تم الإعلان عنه، مشيرا الى أنّ الشركة كانت خفضت مدة الاعفاء.
وقدر جدعون أنّ هذا القرار سيؤدي الى رفع التكاليف من 5 % الى 6 %، ما سينعكس على أسعار السلع والبضائع.
وكانت الشركة نشرت أول من أمس بيانا على موقعها الإلكتروني أشارت فيه الى تعديل تعرفة الخدمات المقدمة من قبل شركة ميناء حاويات العقبة ابتداء من السادس عشر من حزيران (يونيو) المقبل من العام الحالي.
وقالت في البيان أن إجراء التعديل جاء نتيجة للتغيرات الكبيرة التي طالت مؤشر أسعار المستهلك، بالإضافة لزيادة تكاليف المرافق المتضمنة تكلفة الكهرباء والمحروقات والمياه والصرف الصحي وغيرها خلال السنوات الأربع الماضية والتي مع زيادتها جميعها بقيت دون تغيير من قبل الشركة.
ووفق البيان، فإنّه استلزمت هذه الارتفاعات السريعة والكبيرة في تكاليف المرافق والخدمات ضرورة إجراء التعديل؛ حيث أن تكلفة المشتقات النفطية ارتفعت بما زاد عن 45 %، كما أن تكلفة الكهرباء ارتفعت بما زاد عن 100 % وذلك منذ تعديل التعرفات الأخير الذي تم إجراؤه في العام 2010. وبشكل عام، فإن الزيادات التي طرأت على التكاليف تمثل أكثر من 25 % من التكلفة التشغيلية لشركة ميناء حاويات العقبة والتي لم تعد مستدامة كما قبل.
وأشار الى أنّه وفي خطوة هدفت من خلالها إلى مراعاة العلاقات مع خطوط الملاحة ومصالحها، فقد قامت شركة ميناء حاويات العقبة بتعديل حسابات التخزين للحاويات التي يتم تصديرها ليتم احتساب قيمتها لحظة تحميلها على السفن وليس على وقت مغادرة السفينة، كما أنها أبقت على رسوم التخزين بعد تجاوز مدة السماح البالغة 7 أيام وحتى مدة تزيد عن 14 يوماً كما هي ودون أي تغيير، وذلك مراعاةً أيضاً لمجتمع الأعمال والتجارة المحلي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4IL
