مازال النمو الاقتصادي في اليورو يتراجع وذلك مع انتهاء الربع الثالث من العام الحالي، هذا وقد أشارت البيانات
إلى أن معدلات النمو جاءت أقل من المتوقع مقارنة بمعدل 0.4 في المائة في الربع السابق.
كما تراجع معدل النمو في الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، بينما عاد الاقتصاد الفرنسي إلى النمو.
ومن المتوقع أن يوسع البنك المركزي الأوروبي من برامجه التحفيزية الأول بهدف رفع التضخم ودعم النمو.
وقد جاء التراجع في معدل نمو الاقتصاد الألماني إلى 0.3 في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ ايلول بعد أن كان 0.4 % في الربع السابق.
وعلى لسان مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا أكد إن الاقتصاد أظهر معدلات نمو متوسطة مدعومة بزيادة الاستهلاك المحلي.
وأضاف أن التجارة الخارجية أدت إلى انخفاض معدل النمو لأن “الزيادة في الواردات كانت أكبر بكثير من الزيادة في الصادرات.”
ونما الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0.3 في المائة خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة من معدلات نمو صفرية في السابق.
وقالت وكالة الإحصاءات الفرنسية إن الزيادة في الواردات أثرت أيضا سلبا في معدلات النمو.
لكن الوكالة أضافت إن الاقتصاد شهد زيادة في معدلات الإنفاق المنزل، كما أن هناك زيادة في إنتاج السلع والخدمات.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين إن “أرقام إجمالي الناتج القومي تؤكد أن الاقتصاد الفرنسي قد غادر في عام 2015 منطقة النمو الضعيف التي شهدها منذ عام 2011.”
وتراجع معدل نمو الاقتصاد الإيطالي إلى 0.2 في المائة، وهو معدل أسوأ مما كان متوقعا، بينما نما الاقتصاد الاسباني بمعدل 0.8 في المائة.
وتراجع الاقتصاد اليوناني بمعدل 0.5 في المائة، بينما انكمش الاقتصاد الفنلندي بمعدل 0.6 في المائة.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو نما بمعدل 1.6 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال هوارد أرتشر، الاقتصادي في مؤسسة أي اتس اس جلوبال انسايت، إن “التباطؤ في نمو إجمالي الناتج القومي يعود إلى النتائج السلبية لميزان التبادل التجاري.”