توقعت د. نتاليا تاميريسا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات، أن يكون المشهد الاقتصادي الإقليمي في العام 2017 متفاوتاً بين الدول العربية، في ظل نجاح بعضها في تنويع اقتصاداتها ومحاولات أخرى لتحقيق التنوع الاقتصادي.
قالت تاميريسا خلال الجلسة الأولى من المنتدى الاستراتيجي العربي المنعقد في دبي إن الدول العربية تنقسم إلى ثلاث مجموعات، هي: الدول المصدرة للنفط مثل دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والجزائر، ودول مستوردة للنفط مثل مصر وتونس ولبنان والمغرب، والدول التي تشهد صراعات مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا،
وفي ما يخص المجموعة الأولى رأت تاميريسا أن اتفاق الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول المنتجة غير الأعضاء أعطى مؤشراً إيجابياً تسبب بارتفاع أسعار النفط، لكنها توقعت أن لا تعود الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، بل ستتراوح ما بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل، وأن الدول المنتجة للنفط ستعاني من تراجع أسعار النفط وبالتالي ستحتاج إلى تحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي.
وأوضحت تاميريسا أن ترشيد الإنفاق من قبل الدول المنتجة للنفط وخفض النفقات لها تداعيات ويجب تبنّي خطط لتجاوزها، وتطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة والنقل وغيرها، وبالفعل فإن الكثير من هذه الدول أحدثت تقدمًا ملحوظًا مع التغيير في أسعار النفط من خلال خفض الدعم للكهرباء والوقود وإطلاق المشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي. ونوهت إلى أن تنوع الاقتصاد ليس سهلاً ويتطلب الكثير من الإصلاحات المنظمة للإنفاق ويجب عدم اتخاذ أي حل ستكون تكلفته عالية.
وأضافت المسؤولة في صندوق النقد أن تنويع مصادر الدخل ليس عملاً سهلاً ويحتاج وقتاً طويلاً مشيرة إلى أن بعض الدول في المنطقة بدأت منذ سنوات طويلة وربما عقود في نهج سياسة تنويع مصادر الدخل وهي اليوم تجني ثمار هذه السياسة، مشيدة بتجربة الإمارات، التي أكدت أنها كانت الأقل تأثراً بانخفاض أسعار النفط. وأضافت أن الدولة تستثمر بكثافة في السياحة والطيران والصناعة والخدمات. وهو ما ساهم في الحفاظ على الأداء الاقتصادي للدولة عند مستويات جيدة.
وأكدت أن دول الخليج على موعد مع دخول أكثر من مليون خليجي إلى سوق العمل خلال العامين المقبلين، وهو ما يحتم عليهم التسريع في منظومة خلق مصادر جديدة للدخل وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.
وحضّت تاميريسا الدول المستوردة للنفط على الاستفادة من تراجع أسعار النفط لإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية، مؤكدة أهمية خفض الدين العام وإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. وتوقعت أن لا يشهد العالم نمواً اقتصادياً ملموساً في العام المقبل، مؤكدة أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد لتوفير فرص العمل. وأشارت إلى أن الدول التي تعاني من الصراعات تشهد صعوبات اقتصادية كبيرة، حيث يعاني ما يقارب 90 مليون نسمة تدهور الحالة الاقتصادية، إلى جانب الأثر الذي تخلفه هذه الدول على المنطقة ككل بسبب اللجوء والنزوح وتزايد الأعباء الاقتصادية على الدول المجاورة، وقالت إن مسألة اللجوء لا يجب أن تلقى على عاتق الدول المجاورة بل هي مسؤولية العالم بأسره.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-h9s
