أعلن وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل تأسيس «شركة مدينة دمياط للأثاث» برأس مال مرخص به يبلغ 5 بلايين جنيه (563 مليون دولار)، ورأس المال مصدر قيمته 521 مليوناً، بنسبة مساهمة مصرية 100 في المئة، وذلك بعد صدور قرار التأسيس من «الهيئة العامة للاستثمار». والجهات المساهمة في الشركة الجديدة هي «بنك الاستثمار القومي»، محافظة دمياط، «الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية والتعدينية»، و «شركة أيادي مصر للتطوير الصناعي»، إحدى شركات «أيادي للاستثمار والتنمية»، والتي تقوم بدور أحد الرعاة للمشروع إضافة إلى أنها أحد المستثمرين. يُذكر أن شركة «أن آي كابيتال»، الذراع الاستثمارية لـ «بنك الاستثمار القومي»، هي المستشار المالي للشركة.
ومن المزمع تشييد «شركة مدينة الأثاث» على مساحة 331 فداناً، وستساهم في إحداث طفرة كبيرة في صناعة الأثاث في دمياط، كما تستهدف تحويلها إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقاً لأحدث التطورات العالمية في ذلك المجال، خصوصاً ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وإيجاد فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة يتوقع أن يتجاوز عددها 100 ألف فرصة.
وأشار قابيل إلى أن «مشروع مدينة الأثاث سيضم كل ما يتعلق بتلك الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث في دمياط والمعني بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلاً عن المساهمة في فتح أسواق جديدة للأثاث المصري في عدد من الدول، حيث سيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وقاعات مخصصة للمعارض والتي تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محلياً ودولياً، ما سيساهم في زيادة الصادرات المصرية من الأثاث، خصوصاً أن التسويق يمثل أحد المشاكل الرئيسة التي تعوق انطلاق صناعة الأثاث المصرية إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة».
وأشار الوزير إلى أن «من المخطط إنجاز المدينة الجديدة في أيلول (سبتمبر) 2017، ونناقش حالياً مع وزارة التعاون الدولي منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية قيمتها 100 مليون جنيه لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، إذ من المقرر إتاحتها للمنتجين في مدينة الأثاث بفائدة 5 في المئة لمساعدة صغار المنتجين».
من جهته، أكد وزير التخطيط والتنمية الإدارية أشرف العربي أن «تأسيس الشركة يأتي في إطار النموذج الذي تستهدفه الدولة وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، ووفقاً لبرنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان».
وأشار إلى أن «إجمالي الاستثمارات المستهدفة في موازنة العام المالي الجديد يصل إلى نحو 530 بليون جنيه، 292 بليوناً منها سينفذها القطاع الخاص». وأوضح أن «مدينة دمياط للأثاث تمثل آلية مؤسسية ومالية واضحة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص لأن التحديات التي تواجهها مصر حالياً لا يستطيع كل قطاع منفرداً مواجهتها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة أو معدلات التشغيل المطلوبة».
وأكد محافظ دمياط إسماعيل عبدالحميد طه «أهمية مشروع مدينة الأثاث الذي سيعمل على الارتقاء بصناعة الأثاث في المحافظة وإحداث طفرة نوعية فيها من خلال إدخال أنواع جديدة من الأخشاب غير المستخدمة في مصر من قبل، ما يؤهل الأثاث المصري للمنافسة في الأسواق الخارجية».
وتوجه قابيل إلى الصين للمشاركة في اجتماعات وزراء تجارة مجموعة الدول الـ20 التي ستعقد في مدينة شنغهاي اليوم وغداً، كما سيترأس وفد بلاده المشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة والمقرر عقدها الأسبوع المقبل.
وقال قابيل إن مشاركة مصر في اجتماعات الـ20 تعد الأولى من نوعها، لافتاً إلى أن من المقرر أن يلقي كلمة مصر أمام الاجتماع الوزاري في الجلسة الخاصة بتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف والتي ستتناول أهمية استمرار المفاوضات التجارية الدولية الهادفة إلى تحقيق مصلحة الدول الأعضاء كافة.
وستتضمن جلسات الاجتماع الوزاري أهمية وضع آلية لتعزيز النظام التجاري والاستثماري للدول أعضاء المجموعة، ودعم التعاون التجاري متعدد الأطراف وتـــعــزيز نمو التجارة الدولية، إضــافــة إلى جــلسة خــاصة بــتنميـة سلاسـل القـيمة المضافة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dTo
