استقر أداء البورصة المصرية خلال الأشهر التسعة من العام الجاري في حالة عرضية مائلة للهبوط دائماً، مستقرة أحياناً، ومرتفعة بين فترة وأخرى.
وعلى مدار الأشهر التسعة تعرضت البورصة المصرية للعديد من الصدمات الداخلية، بعيداً عن الصدمات التي تتلقاها من الخارج وخاصة تأثرها بالأسواق الخليجية والعالمية، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق النفط.
ورغم توقعات المحللين التي جاءت إيجابية فيما يتعلق بأداء البورصة المصرية خلال العام الجاري، لكن عدة عوامل دفعت إلى استمرار الأداء السلبي وخاصة أزمة شح الدولار التي عصفت بالاستثمارات العربية والأجنبية بالبورصة المصرية.
يضاف إلى أزمة الدولار، عدم وضوح الرؤية ووجود ركود حاد في كافة القطاعات، إضافة إلى الأزمات التي صدرت عن إدارة البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وخاصة ما يتعلق بالتدخل لوقف التداول وإلغاء عمليات منفذة على عدد من الأسهم أبرزها سهم شركة بلتون القابضة.
ومؤخراً بدأت وزارة المالية المصرية الحديث مجدداً عن ضريبة الأرباح الرأسمالية وهي الضريبة التي تسببت قبل ذلك في أن تهوي مؤشرات البورصة المصرية بنسب كبيرة وحادة، ما يعيد حالة التشاؤم والتوقعات السلبية حول أداء مؤشرات السوق خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن البورصة المصرية، فقد فقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر المضي، نحو 24.9 مليار جنيه تساوي نحو 2.8 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 5.79%، ليغلق عند 404.84 مليار جنيه مقابل نحو 428.7 مليار جنيه بنهاية تعاملات ديسمبر من العام الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30″، بنسبة 12.48% بما يعادل نحو 875 نقطة بعدما أنهى جلسة الخميس الماضي عند مستوى 7881 نقطة، مقابل نحو 7006 نقطة في إغلاق شهر ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد سجل مؤشر “إيجي إكس 70” خسائر تقدر بنحو 7.14% فاقداً نحو 27 نقطة بعدما تراجع من مستوى 378 نقطة في إغلاق ديسمبر الماضي لينهي جلسة الخميس الماضي عند مستوى 351 نقطة. أما المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس100 ” فقد استقر عند مستوى 790 نقطة.