يبحث المتعاملون في البورصة المصرية عن طوق نجاة خلال الأسبوع المقبل لإنقاذ استثماراتهم التي فقدت 18.3 مليار جنيه (3.02 مليار دولار) خلال أربع جلسات فقط، عقب الإعلان المبدئي عن فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين برئاسة مصر.
وبعد أسبوع حافل بالتطورات المتلاحقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي تكبدت فيه البورصة خسائر حادة، يترقب المتعاملون بقلق إعلان نتائج الانتخابات مع احتدام التوترات في الشارع عقب حل البرلمان وإصدار المجلس العسكري الحاكم إعلانا دستوريا مكملا يقلص فعليا صلاحيات الرئيس القادم، بحسب الاقتصادية.
وانعكس التوتر بشكل سريع على الاقتصاد، حيث خفضت مؤسسة فيتش وموديز التصنيف الائتماني لمصر وارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من العجز عن السداد لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام أمس. وانخفض سعر الشراء للجنيه المصري إلى أدنى مستوياته في أكثر من سبع سنوات أمس الأول.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة محافظ أوراق مالية رافضا الكشف عنه اسمه ”طلب بعض المتعاملين إغلاق محافظهم المالية خلال الأسبوع الجاري، رأس المال جبان ينسحب عند حدوث الخطر، والناس شعروا بالخطر مع الإعلان المبدئي عن فوز مرشح الإخوان، ولذا تراجعت السوق بحدة”.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية أمس الأول، إنها قد لا تكون مستعدة لإعلان نتيجة جولة الإعادة للانتخابات أمس، كما كان مقررا لأنها ما زالت تنظر في الطعون التي قدمها المرشحان محمد مرسي وأحمد شفيق اللذان أعلن كل منهما فوزه. وهوى المؤشر الرئيسي 8.8 في المائة هذا الأسبوع ليسجل أدنى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.
ويرى إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث في شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية أنه في حالة تقبل الشارع لنتائج الانتخابات فقد يرتد المؤشر الرئيسي لأعلى حتى مستوى 4200 نقطة للتصحيح فقط. لكنه أضاف ”في حالة حدوث اضطرابات قد نصل إلى مستوى 3600 نقطة وهو مستوى الدعم الحقيقي للسوق. اتجاه السوق هابط على المدى القصير والمتوسط”.
ويتفق معه إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية قائلا، إن سيناريو الهبوط هو المتحكم في السوق الآن. وقال ”قد نصل إلى مستوى 3900 نقطة الأسبوع المقبل، وفي حالة كسره سنستهدف مستوى 3600 نقطة”.
واحتشد ألوف المصريين وغالبيتهم من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين في ميدان التحرير في وسط القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء للاحتجاج على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الأحد.
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية ”الوضع مقلق وغير مريح.. من الصعب التنبؤ بتوقعات. السوق تسير يوما بيوم وفقا للأحداث على أرض الواقع”. وأردف ”الصورة ضبابية للغاية في السوق. الموقف السياسي معقد”.
ويرى فتحي أنه في حالة فوز شفيق قد تكون هناك اضطرابات، وهذا سيكون له رد فعل سيئ جدا على المتعاملين والسوق، أما في حالة فوز مرشح الإخوان في الانتخابات نعلم جميعا ماذا سيحدث في السوق. لقد رأينا في بداية الأسبوع بالفعل التراجعات الحادة”.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا حذر من أن الجيش سيواجه بقوة أي خروج على القانون بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية. ويمتلك الجيش سلطة أكبر الآن بعدما أعطت وزارة العدل المصرية العسكريين وأفراد المخابرات الحربية سلطات لاعتقال المدنيين.
وفقدت بورصة مصر 18.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال معاملات الأسبوع. لكن كريم عبد العزيز رئيس صناديق الأسهم في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار يتكهن بعدم حدوث أي مواجهات في الشارع بعد إعلان اسم الرئيس المقبل. وقال ”ربما يكون هناك حل في أزمة المجلس العسكري والإخوان ولكن في الغرف المغلقة، ولم يعلن بعد للجميع. لا أعتقد أن اسم الرئيس الجديد سيفرق كثيرا. الأهم هو الاستقرار”.
وكان محمد عمران رئيس البورصة المصرية قال لرويترز في مطلع الأسبوع إن أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر. وأضاف ”إذا لم تشعر السوق بالتحسن ستتأثر سلبيا بالتأكيد بعيدا عن اسم الرئيس الجديد. شخص الرئيس لن يفرق كثيرا. المهم نتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبي عليها”.
ويتوقع محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار استمرار التراجعات في السوق في حالة عدم الوفاق الشعبي على نتيجة الانتخابات. وقال ”لن تظهر سيولة جديدة في السوق في حالة رفض النتيجة وحدوث احتجاجات عنيفة”. ووسط الصورة القاتمة يعطي عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار بارقة أمل قائلا، إن صناديق استثمار الأسهم في شركته تشتري بكثافة الآن في السوق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2o8
