وقال المدير التنفيذي للبورصة جليل طريف في بيان نشر أمس الاثنين على موقع البورصة الإلكتروني بأن هذه التعليمات أدخلت مفاهيم جديدة ونظرة متقدمة راعت المعايير الدولية في إطار تقسيمات الأسواق ومتطلبات الإدراج، وذلك من خلال توزيع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان على ثلاثة أسواق وفقاً لمعايير متعددة تشمل حقوق المساهمين والأسهم الحرة للشركة والربحية وعدد المساهمين ورأس المال.
وأوضح أنه سيتم توزيع الشركات المدرجة في البورصة على الأسواق الثلاثة المشار إليها أعلاه وفقاً للقوائم المرفقة طياً، حيث تم الاعتماد على البيانات المالية وبيانات السيولة الخاصة بالشركات المدرجة عن العام 2011 والمتوفرة لدى البورصة بغرض التحقق من تطبيق الشركات المذكورة لشروط الإدراج المحددة لكل سوق من الأسواق الثلاثة.
وأكد طريف أن البورصة ستستمر بالتداول بأسهم الشركات المدرجة وفق الآلية المعمول بها حالياً، وأن البورصة ستقوم قريباً بتحديد موعد بدء تداول الشركات المدرجة وفقاً للتوزيع الجديد المشار إليه أعلاه، ونسب التذبذب اليومية المسموح بها وأوقات ومراحل جلسات التداول المعتمدة لكل سوق من هذه الأسواق.
