بعد موجة هبوط قوية لأسعار النفط مع مطلع العام، وأدت إلى خسائر حادة في أسواق الأسهم الخليجية والعالمية، تحسن أداء الأسواق دول مجلس التعاون خلال مارس (آذار) الماضي، نتيجة استقرار النفط فوق مستويات 30 دولاراً للبرميل.
ومع تثبيت “الفيدرالي الأميركي” أسعار الفائدة، وصعود النفط أو الحديث عن إمكانية تثبيت الإنتاج، يسود التفاؤل بانتعاش أداء بورصات الخليج.
وعليه، قلّصت أسواق المال الخليجية خسائرها السوقية 60% بنهاية الربع الأول 2016، لتبلغ نحو 52 مليار دولار.
وسجل مؤشر “السوق السعودي” أكبر الخسائر السوقية خلال الربع الأول، حيث وصلت نسبة خسارة “تاسي” 9.96% في ختام تعاملات مارس الماضي، لتبلغ القيمة السوقية 383 مليار دولار، مقابل 442 مليار دولار سجلها مؤشر السوق نهاية 2015، وفق صحيفة “الأنباء”.
وحلّ “السوق الكويتي” ثانياً مع خسائر سوقية قدرها 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، حيث تراجع المؤشر السعري للبورصة 6.88%، وأظهرت البيانات المالية للشركات المدرجة في “سوق الكويت للأوراق المالية” أداءً متواضعاً خلال 2015، بحسب تقرير “بنك الكويت الوطني”.
ومن ناحية أخرى، حققت الأسواق الإماراتية مكاسب سوقية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بنحو بلغ 10 مليارات دولار، حيث ارتفع مؤشر “سوق دبي” 6%، فيما صعد المؤشر العام لـ”سوق أبوظبي” بنحو 1.93% نهاية الربع الأول 2016.
وربحت أسواق “قطر ومسقط” قرابة 3 مليارات دولار، بفضل تداولات مارس (آذار) بعد التراجعات الحادة التي شهدتها خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وجاء تقليص أسواق الخليج لخسائرها السوقية، بعد أن سجلت في أول 10 جلسات فقط من 2016 خسائر تجاوزت 130 مليار دولار، لتنجح بذلك في تخفيض خسائرها منذ يناير (كانون الثاني) بنسبة 60%.
وفقدت الأسواق الخليجية 13.4% من قيمتها السوقية (138 مليار دولار) خلال 2015، لتسجل بذلك أسوأ أداء لها منذ أعوام نتيجة هبوط النفط منذ منتصف يونيو (حزيران) 2014.
وتأثرت أسواق المال الخليجية خلال العامين الماضيين باضطرابات انخفاض أسعار النفط على خلفية زيادة المعروض، وعدم التوصل الى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج، ما أدى لتراجع النفط من أعلى مستوى له في 2014 بنسبة 70%، حينما تخطى مستويات 100 دولار للبرميل.
ومع تراجع النفط، لجأت الدول الخليجية إلى تدابير تقشفية، ما جعلها تدخل دائرة العجز المالي منذ أعوام طويلة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bDm
