تحولت حملات التسويق لبطاقات الائتمان إلى مايشبه«استعطاف» يقوم به موظفو التسويق الذين يستميتون لتحقيق «التارجت» دون اهتمام بالتسويق الفعلي للمنتج، إذ بات من المألوف أن تسمع عبارات مثل «ما يهمك،استلمها وبعدين سكرها»، فكل ما يهم هو أن يصل المسوق إلى عدد البطاقات المطلوب منه بيعها، حتى لو كان البيع غير حقيقي أو مؤقت.
تواصل عملاء البنوك مع «الخليج» مبدين استغرابهم من الأسلوب غير المعهود في الترويج لبطاقات الائتمان مع الإلحاح المستمر الذي يحرج العملاء مع موظف التسويق فيضطرون إلى شراء البطاقة من باب التعاطف.
ينساق بعض العملاء وراء المغريات المختلفة التي يطرحها موظفو التسويق، فإضافة إلى المزايا التي تقدمها البطاقة من استرداد نقدي أو خصومات ونقاط ولاء، يقوم موظف التسويق بطرح هدايا إضافية، حيث قال أحد العملاء إن موظف التسويق لدى بنك في الدولة بعد أن ألح عليه كثيراً للحصول على بطاقة ائتمان متعددة المزايا، وأصر على الرفض لعدم رغبته في خوض تجربة البطاقات الائتمانية من الأساس، عرض الموظف تقديم هدية «زجاجتا عطر له ولزوجته» في حال وافق على الحصول على بطاقة ائتمان، وفي نص الرسالة أخبره أن بإمكانه أن يأخذ البطاقة ويلغيها بعد 3 أشهر، والأمر سهل لا يتطلب بحسب الرسالة أكثر من صورة الجواز وبطاقة الهوية.
وفي حالة أخرى استخدم موظف التسويق بطاقة هدية بقيمة 300 درهم لإقناع العميل بالحصول على البطاقة، مع العبارة المعهودة إنه يمكنه إلغاء البطاقة بالطبع بعد الفترة الكافية ليحصل هو على عمولته.
قال محمد النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك العربي المتحد إن البنوك بطبيعة الحال لا تستفيد من بيع البطاقة بشكل فعلي إلا في حال قام العميل بتفعيلها واستخدامها. وأكد أن البنوك من جانبها حريصة على وضع حد لمثل هذه الممارسات من قبل موظفي التسويق، وأوضح قائلاً إن موظف التسويق يحصل على مكافآت إضافية على كل بطاقة يقوم ببيعها لكن العديد من البنوك تعود وتسحب المكافأة في حال لم يفعل العميل البطاقة خلال مهلة محددة أو في حال قرر إلغاء البطاقة.
وأضاف أن البنوك حتى وإن استفادت بشكل مبدئي من بيع البطاقة، فما تخسره من خبرة سيئة لدى العميل أكبر فما يهم البنوك هو خلق علاقة قوية ومستمرة مع العملاء.
من جهتها قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي إن أهم نقطة هي أن العميل اليوم صار مثقفاً، ولديه الكثير من مصادر المعلومات والتوعية المالية على مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وعلى شبكة الأنترنت بصفة عامة، فليس من المقبول أن يقول العميل إنه لم يكن يعرف أو يفهم.
وقالت العروض التي تعرضها البنوك على زبائنها لا تتم إلا بعد مراجعة الوضع الائتماني للعميل من خلال شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للتأكد من وضعه المالي. ولفتت إلى أن أي منتج يحصل عليه العميل يجب أن يكون موثقاً، فليس من المقبول أن يعتمد على حديث شفهي مع موظف التسويق فالبنك لن يعتد بالأمر إلا إذا كان موثقاً.
وأضافت قائلة إنه من غير المناسب أو المنطقي أن يقدم موظف التسويق هدايا إضافية للعميل، فالبنك يقدم خدمة واضحة وليس بحاجة إلى مثل هذه الأمور. وأضافت قائلة إن كثيراً من عمليات السرقة والاختلاسات التي حدثت في السابق كان السبب وراءها هو العميل. فالبنك جهة رسمية وجميع عقوده وعروضه تكون موثقة بعقود تحدد الشروط والواجبات.
وأضافت قائلة إن كل موظف في المبيعات عنده «تارجت» مستهدف، فإن قال للعميل إنه يمكنه إلغاء البطاقة بعد 3 أشهر، وقبل العميل بذلك يكون هذا جهلاً منه وهو من سيتحمل العواقب، فقد تترتب على هذه البطاقة عمولة شهرية أو رسوم، وغير ذلك من الأمور التي ربما يغفل عنها العميل ويكون موظف المبيعات لم يعطه المعلومات الكاملة.
وقالت إن سوق بطاقات الائتمان يقوم على العرض والطلب، ولا يجوز أبداً أن يقول العميل إنه قبل بالبطاقة لأن الموظف «كسر خاطره»، أو لأنه لم يكن يعرف، فهو من سيتعرض للضرر.
ولفتت إلى أن البنك من الطبيعي أن يأخذ ضماناته في حال إعطاء أي منتج أو خدمة، ومن ثم وفي حال تعرض العميل لأية أضرار نتيجة لذلك تتهم البنوك بكونها تتشدد ضد العملاء وهذا غير صحيح، فالعميل هنا هو من أخذ البطاقة من شخص غير موثوق ومن دون حاجة فعلية لها.
وأكدت أن البنوك لديها بطبيعة الحال إجراءات خاصة لدى تسليم البطاقات للشخص المخول بتسويقها، لكن من يريد أن يقوم بممارسات غير سليمة يكون له طرقه الخاصة.
وقالت إن العميل هو من يتحمل النتيجة أما البنك فغير مسؤول في هذه الحالة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-u2C
