قال صندوق النقد الدولي إن بعثته اختتمت زيارة إلى مصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي.
وتعد المراجعة، التي يمكن أن تفتح الباب للحصول على تمويل يزيد على 1.2 مليار دولار، الرابعة بموجب أحدث برنامج قرض لمصر من صندوق النقد الدولي لمدة 46 شهرا والذي تمت الموافقة عليه في عام 2022 وتم توسيعه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية اتسمت بارتفاع التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.
وقال صندوق النقد الدولي أيضا إن مصر “نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي”، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي خفف الواردات، مع تأكيد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي تعديل أهداف البرنامج ليس لهذا العام فقط، بل طوال مدته بالكامل، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيانه أن “المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Jvk
