«بزنس ويك»: «وصل» تؤكد الدعم الحكومي للاقتصاد

أخبار الإمارات
26 أغسطس 2015آخر تحديث : منذ 9 سنوات
«بزنس ويك»: «وصل» تؤكد الدعم الحكومي للاقتصاد

168

قالت مجلة «بلومبيرغ بزنس ويك» ان مجموعة «وصل» تقدم واحدا من افضل الأمثلة على الكيفية التي دعمت من خلالها حكومة دبي شرائح سكانية متنوعة في الإمارة عبر توفير منازل بأسعار معقولة داعمة للاقتصاد. وأضافت أن هشام القاسم تولى ادارة مؤسسة دبي العقارية، وذراعها «وصل» لإدارة الاصول منذ 8 سنوات لتصبح أحد أبرز اللاعبين العقاريين مدعومة بأكبر محفظة من الاصول العقارية التابعة لحكومة دبي.

وتدير وصل 30 ألف وحدة سكنية و5200 موقع صناعي، و13 فندقا تضم 5000 غرفة، الى جانب 16 مبنى فندقيا قيد الانجاز تضخ لاحقا 10 آلاف غرفة من شأنها تعزيز الاستعدادات لاستضافة اكسبو 2020. وكانت المؤسسة أعلنت مؤخرا عن مشاريع بقيمة 40 مليار درهم، من شأنها تغيير مشهد السوق العقاري.

توقعات النمو

ونقلت بلومبيرغ عن القاسم قوله إننا شهدنا نموا متعاقبا في اقتصاد الامارات، وفي القطاع العقاري منذ تأسيس مجموعة ادارة الاصول «وصل» في 2007، مضيفا اننا شهدنا بعد الأزمة المالية العالمية، تعافيا تدريجيا من 2011 الى 2014، ثم شهدنا انخفاضا طفيفا بدءا من النصف الثاني من 2014«. ووصف القاسم التصحيح السعري الحالي بالصحي ويعكس نضج السوق ودورة الاقتصاد. وتوقع القاسم ان يعاود القطاع نموه في النصف الثاني من 2016، ويواصل زخمه في 2017.

وردا على سؤال عما اذا كانت »وصل« تدرس بناء مجمعات سكنية بأسعار معقولة، في ضوء حاجة السوق إلى ذلك، قال ان دبي، سعيا للوصول إلى اقتصاد مستدام، بحاجة الى توليفة افضل من السكن والتجزئة والفنادق التي تخدم جميع الشرائح.

محفظة

وأوضح أن »وصل” ربما تمتلك اكبر محفظة من المنازل ذات الأسعار المعقولة ضمن 30 الف وحدة سكنية تحت إدارتها. وهذا العام ستقوم بتسليم 1400 منزل بأسعار معقولة في نوفمبر فيما سيتم تسليم 5000 وحدة أخرى في 2017. مؤكدا ان المنازل المتاحة بأسعار معقولة تشكل اكبر محفظة، وتمثل اكثر من 88% من إجمالي الوحدات السكنية تحت ادارتها.

تملك حر

وحول خططها لسوق التملك الحر، قال القاسم إننا دخلنا مؤخرا لاختبار السوق وعند التطوير، سنحتفظ بجزء مهم للتأجير. واضاف، ان حدائق ند الحمر لقيت استجابة قوية من المستثمرين، وخاصة من الإماراتيين، الذين اشتروا حتى الآن 65% من قطع الاراضي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.