تختلف ظروف الأسواق العقارية وطبيعتها بين دولة وأخرى، نتيجة المدخلات التي تؤثر إيجاباً أو سلباً في القطاع العقاري، وحركة العرض والطلب في ظروف الانتعاش والتراجع. ويلاحظ أن القطاعات الاقتصادية الرئيسة لدى الدول، لا تزال تعاني الضغوط المالية والاقتصادية، ولم تنجح أي دولة في التعافي تماماً من تداعيات الأزمة، بل بقيت آثارها وتأثيراتها ظاهرة حتى اللحظة، وكل ما تقوم به حكومات الدول يتمثل في إيجاد الحلول الموقتة لتحديات طويلة الأجل، تحتاج إعادة هيكلة النظام الاقتصادي برمته.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «العام الحالي والأعوام القليلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحالفات المالية والاقتصادية والانقسامات أيضاً، فالاندماج والاستحواذ سيكون من نصيب الشركات والمؤسسات، فيما سيكون التفكك والانقسام من نصيب الدول. وبين هذا الاتجاه وذاك، فإن القطاعات الاقتصادية المحلية والاقتصاد العالمي سيكون على المحك، وستخضع لاختبارات من نوع آخر، مع الإشارة إلى أن القطاع العقاري سيكون على رأس القطاعات التي ستتأثر بالتطورات، إذ مرّ بمراحل تطور واتساع بعدما عبرت استثماراته الحدود واستقرت في كل مكان وضمن المجالات كلها».
وشدد التقرير على «أهمية الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد البريطاني، والتي تتركز ضمن قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية، ويقدر حجم الوظائف المقدمة بأكثر من 65 ألف وظيفة، بينما يقدر حجم الاستثمارات الأجنبية نهاية عام 2014 بأكثر من 975 بليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار)، بلغت حصة الدول الأوروبية منها نحو 566 بليوناً».
فرص جذابة
ولفت إلى أن «الاقتصاد البريطاني يقدم كثيراً من فرص الاستثمار الناجحة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، فيما تعتبر الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية عالية الجودة، مثل الطرق والسكك الحديد ومشاريع الطاقة، من أكثر الفرص جذباً للاستثمارات التي تدفع بمؤشرات النمو والتطور للاقتصاد البريطاني وتعمل على تحسين دخل الأفراد والمجتمع». ونجح القطاع العقاري البريطاني خلال السنوات الماضية في جذب استثمارات خليجية ببلايين الدولارات، نظراً لما يتمتع به من استقرار ونمو ومعدلات عائد مجزية.
وأضاف التقرير أن «الاستثمارات البريطانية في الخارج ستكون بمنأى من التأثيرات السلبية لتداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وستمثل ملاذات آمنة خلال فترة التحوّل، بينما سيكون أصحاب هذه الاستثمارات في الجانب الإيجابي من معادلة الاستثمار، حيث ستحافظ استثماراتهم على قيمها وتتعاظم وفقاً لقوى العرض والطلب في أسواق الاستثمار في الخارج». يذكر أن قيمة استثمارات البريطانيين في القطاع العقاري في دبي تصل إلى 62 بليون درهم (16.8 بليون دولار)، حيث يحتل البريطانيون المركز الرابع على قائمة الجنسيات الأكثر استثماراً في السوق العقارية الدبيانية. وبلغت حصة الإمارات من إجمالي مشتريات العقارات المخصصة للتأجير في السوق البريطانية أكثر من 20 في المئة نهاية عام 2015، نظراً إلى ما يتمتع به السوق من معدلات عائد مرتفعة ومعدلات نمو اقتصادي قوي وتطور البنية التحتية، إضافة إلى نمو قيم الأصول المستثمر بها والتي تصل إلى 7 في المئة في المدن الرئيسة.
وأفاد بأن «الاستثمارات السعودية في الاقتصاد البريطاني كبيرة وتتوزع على كثير من القطاعات والفرص الاستثمارية، والأسهم، والسندات، والعقارات، ويقدر إجمالي قيمتها بـ18 بليون دولار، وقد تتأثر بقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً وأن المؤشرات تفيد بأن القرار سيكلف الاقتصاد البريطاني كثيراً من الخسائر والجاذبية الاستثمارية في ظل التوقعات بدخوله حالة انكماش على المدى القصير والمتوسط، مع الأخذ بالاعتبار أن القرار سيعزز تقلبات أسواق المال، وسيضغط على النشاط المصرفي في المملكة المتحدة، فيما سيكون لقطاعات العقارات ونشاط الشركات الأجنبية حصة من التقلبات والتأثيرات السلبية».
هبوط الأسعار
وأفاد بأن «التوقعات الأكثر سلبية كانت من نصيب القطاع العقاري البريطاني، إذ يتوقع متابعون عدم قدرة سوق العقارات على تفادي هبوط الأسعار حتى نهاية العام الحالي، في وقت تتزايد التقديرات بتعرضها لعملية تصحيح ملموسة على الأسعار التي واصلت الارتفاع خلال الفترة الماضية نتيجة نقص المعروض». يُشار إلى أن القيود الحكومية المالية والضريبية على شراء البيوت لتأجيرها، من شأنه أن يدفع بكثر من المستثمرين للخروج من السوق العقارية، وبالتالي يتسبب بمزيد من التصحيح على الأسعار السائدة، ومع أي رفع متوقع على أسعار الفائدة، سترتفع قروض الرهن وبالتالي سيتراجع الطلب.
وتطرق التقرير إلى الاستثمارات القطرية في بريطانيا، والتي تتوزع على قطاعات عديدة، أبرزها القطاع العقاري، وتحديداً الفنادق والأبراج والقرى الأولمبية، وأسهم المصارف والبورصة، إضافة إلى الاستثمارات في قطاع الطاقة». ويقدر إجمالي هذه الاستثمارات بنحو 44 بليون دولار. وشدد على أن «الاستثمارات البريطانية في الخارج، سواء عقارية أو صناعية أو فندقية، ستكون في مأمن، وقد تنمو، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطورات اقتصادات الدول المضيفة، مع بقاء احتمالات التأثير الإيجابي لقرار الخروج قائمة، إذ يُتوقع أن ترتفع استثمارات البريطانيين في الخارج قريباً».
واستبعد التقرير أن «تتعرض الاستثمارات العقارية الأجنبية لعملية تسييل أو تخارج خلال الفترة المقبلة كرد فعل لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، اعتماداً على أن المناخ الاستثماري سيبقى قوياً، إلا أن الثابت الوحيد ضمن هذه المعادلة أن قدرة بريطانيا على جذب الاستثمارات ستتعرض للارتباك قريباً، إلى حين توصّل المملكة إلى اتفاقات مع دول الاتحاد ووضوح الرؤية».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dOu
