هذا وقد انطلقت امس اعمال الاجتماع الخاص بمحور التجارة والاستثمار ضمن مبادرة شراكة دوفيل والتي اطلقتها دول مجموعة الثمانية في العام 2011 وذلك بهدف تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لإصلاحات دول شراكة دوفيل في المنطقة وهي «الأردن، مصر، تونس، المغرب، وليبيا» حيث ترأس الاجتماع وزير الصناعة والتجارة سامي قموة ومساعد الرئيس الأمريكي/ نائب مستشار الأمن الوطني للشؤون الاقتصادية الدولية مايكل فرومان، وبمشاركة وزارة التخطيط ومؤسسات التمويل الدولية المعنية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدول وبنك التنمية الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك التنمية الاسلامي، وكل من الجمهورية التركية، دولة قطر، ودولة الامارات العربية المتحدة.
وركز الاجتماع على عرض تحديات التجارة ومناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول المعنية في المنطقة ودول مجموعة الثمانية، كما سيتم العمل على تحديد الدعم الممكن تقديمه لتطوير بيئة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع انضمام هذه الشركات الى منظومة التجارة الاقليمية والدولية، بالإضافة الى تحديد الإجراءات الممكن اتخاذها لتحفيز الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وتحديد سبل وآليات التمويل الممكن تقديمها من قبل مؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ مشاريع البنية وخلق فرص عمل والاستثمار ودعم النمو في دول الشراكة على المدى الطويل.
وعلى هامش الاجتماع ستقدم وزارة التخطيط والتعاون الدولي إيجازا حول مشاركة المملكة في مبادرة شراكة الحكومات الشفافة، والتي تم إطلاقها رسمياً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك خلال شهر أيلول من العام الماضي، حيث أن الأردن هو البلد العربي الوحيد الذي دعي للمشاركة في هذه المبادرة، علماً بأنه سيتم تقديم خطة العمل الطوعية المرتبطة بالمشاركة في هذه المبادرة والتي تتضمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الشفافية، والخطوات والبرامج التي سيتم تنفيذها لتعزيز ما تم إنجازه والبناء عليه ليتم عرضها كالتزام طوعي خلال الاجتماع الوزاري القادم الخاص بالمبادرة، والذي سيعقد في البرازيل خلال الفترة 17-18/4/2012.
يذكر ان وزير التخطيط والتعاون الدولي قدم ورقة عمل إلى رئاسة دول مجموعة الثمانية حدد فيها أهم أولويات الأردن للفترة المقبلة ونواحي الدعم الممكن توجيهها من خلال شراكة دوفيل وشملت، تقديم مساعدات على شكل منح وقروض ميسرة وضمانات قروض، بالإضافة لإبرام اتفاقيات مبادلة الديون لدعم المشاريع التنموية وتخصيص التمويل لتنفيذ المشاريع الكبرى وبالشراكة مع القطاع الخاص.