أجرى وفد من غرفة صناعة الأردن مباحثات في العاصمة كوبنهاجن، مع اتحاد الصناعات الدنماركي لتعزيز التعاون الفني والاستفادة من برنامج الشراكة العربي الدنماركي الذي يهدف الى ارساء الحاكمية الرشيدة وتعزيز الفرص الاقتصادية للشباب والمرأة عن طريق الشراكات .
وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الأربعاء، ركزت المباحثات على الممارسات الفضلى في كيفية تعزيز دور غرفة صناعة الأردن كمظلة جامعة للقطاع الصناعي بالمملكة، وبناء استراتيجية عمل واضحة تمكن مجلس إدارتها من أخذ دوره كلاعب فاعل في بيئة الأعمال المحلية الى جانب تنسيق دورها مع باقي أعضاء الغرف والجمعيات الصناعية المنظوية تحت مظلتها.
وتم على هامش اللقاءات تنظيم ورشة عمل مكثفة ولقاءات مع عدد من الخبراء للتعرف على تجربتهم الرائدة في إقامة اتحاد الصناعات الدنماركي الذي يعد احد أهم مؤسسات القطاع الخاص الفاعلة في المشهد الاقتصادي هناك.
وقال مدير عام غرفة الصناعة الدكتور ماهر المحروق، إن الوفد اطلع على أسس العمل الرشيد من خلال خارطة الطريق التي تحكم العلاقة بين اتحاد الصناعات الدنماركي وباقي مؤسسات القطاع الخاص وأرباب العمل والعاملين.
واشار إلى أن الوفد اطلع كذلك، على خبرات الجانب الدنماركي بالمجال التشريعي والجوانب الفنية المختلفة حول قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والعلاقة بين الحكومة والاتحاد وكيفية تعزيز دور الشركات الكبرى ومختلف الحقوق المترتبة بين أطراف معادلة الإنتاج.
وأوضح ان ورشة العمل هدفت الى بناء قدرات غرفة صناعة الاردن في ترتيب أولويات عملها وتبني خطة أولويات للسياسة الصناعية من خلال اعدادها ووضعها على اجندة خطة عمل مجلس الإدارة، وتحديد اختصاصات عمل الغرفة وعلاقاتها مع باقي مؤسسات الجسم الصناعي في المملكة، وإعادة تعريف أولويات العمل والعلاقات بين الهيئة العامة للقطاع الصناعي مع ممثليه في غرفة صناعة الاردن.
بدوره، اشار المستشار في اتحاد الصناعات الدنماركي بيانيه بالستروم إلى أن ورشة العمل التي اقيمت على هامش الزيارة جاءت في اطار اتفاقية الشراكة العربية الدنماركية المعمول فيها مع خمس دول بينها الاردن بهدف تعزيز بيئة الأعمال في البلدان العربية والنهوض بأداء مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة وتقديم الدعم الفني والمالي والمساند لأعمال تلك الهيئات.
وبين ان الاتفاقية تهدف الى المساعدة في بناء القدرات بواسطة عقد ورش العمل المتخصصة الفنية والمؤتمرات المختلفة لتعزيز الحاكمية الرشيدة وتعزيز الصادرات وإعادة هيكلة اداء المؤسسات بشكل فاعل ضمن خطة عمل استراتيجية.