اكدت شركة “اورانج” الاردن انها مستمرة في تقديم خدماتها للجيل الثاني من الاتصالات الخلوية المتنقلة برغم انتهاء مهلة تجديد الترخيص يوم الخميس 8 ايار 2014 بسبب عدم التوصل الى اتفاق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول سعر التجديد.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الاردنية “اورانج” جان فرانسوا توما، خلال مؤتمر صحافي حضره نائب الرئيس التنفيذي في أورانج رسلان ديرانية، والمستشار القانوني ثائر النجداوي ان الشركة مهتمة بجدية لتجديد رخصتها للجيل الثاني بهدف الحفاظ على ضمان استمرارية خدماتها لمشتركي الخلوي الذين تجاوز عددهم الـ 3 ملايين مستخدم.
في وقت اكد ان ترخيص الجيل الثاني للشركة بـ 156 مليون دينار سيؤثر سلبا في شركة اورانج خلوي من جهة وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة اخرى بمن في ذلك المشغلين الاخرين (زين، امنية) اضافة للقطاعات المساندة التي تعمل بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واوضح ان مجلس ادارة مجموعة الاتصالات الاردنية قرر عدم دفع 156 مليون دينار لتجديد الترددات، لكن هذا لا يعني اننا لا نريد الدفع او وقف الخدمات، بل نريد دفع القيمة العادلة لشركتنا والمستهلكين، وقامت الشركة برفع دعوى في محكمة العدل العليا في حين تتجه شركة فرانس تيلكوم المالكة لـ 51 % من المجموعة للتحكيم الدولي في واشنطن.
وقال: ان الشركة ارسلت الطلب لتجديد الرخصة للحكومة في شهر تشرين الثاني من 2013 ولكن بدأت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالحديث معنا في مطلع شهر نيسان، وتم ارسال رد الهيئة للشركة في نهاية شهر نيسان، ولكننا فوجئنا بالمبالغة في السعر غير المنطقي، الذي سيضر بمصالح الشركة والقطاع والمستخدمين، وحتى البيئة الاستثمارية بشكل عام.
وكشف فرانسوا عن ان “اورانج” ترى ان اسعار ترددات الجيل الثاني التي حددتها الهيئة مرتفعة، خاصة اذا ما قورنت بالممارسات العالمية من جهة، واذا ما تم احتسابها بناء على مؤشرات البيئة الاقتصادية بشكل عام.
واعرب فرانسوا عن امله في ان يتم التوصل لحل الملف موضع النزاع، حيث نتطلع لتشكيل لجنة متخصصة من القطاعين العام والخاص، إذ ان هذا الامر يؤثر بشكل كبير في البيئة الاستثمارية في قطاع الاتصالات.
وتوقع ان تتسلم “اورانج” اشعارا من الهيئة يتعلق بموضوع الرخصة، ولكننا بجميع الاحوال لا يمكننا وقف الخدمات عن المشتركين.
وقال ديرانية: ان “اورانج” قدمت لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات طلبا لتجديد رخصة الجيل الثاني من دون طلب حيادية الترددات، مشيرا الى ان احد المشغلين قام بتجديد رخصة الجيل الثاني في عام 2006 و تم دفع 33 مليون دينار بدل الرخصة و47 مليون دينار بدل المشاركة بالعوائد المستقبلية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4Fk
