وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودا في بقية 2016 ونموا ضعيفا في العام القادم.
وخفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25% من 0.5% بما يتماشى مع توقعات السوق.
ودشن البنك أيضا برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة 10 مليارات استرليني والآخر قد تصل قيمته إلى 100
مليار استرليني ويهدف لضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي عن التضخم «عقب تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي انخفض سعر الصرف وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ.»
وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام دون تغيير عند 2% مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزي في مايو.
غير أنه خفض توقعاته كثيرا للنمو في 2017 ليصل المعدل المتوقع إلى 0.8% فقط مقارنة مع 2.3% في التقديرات السابقة وهو أكبر خفض لتوقعات النمو في تقرير للتضخم مقارنة مع سابقه ويفوق نظيره إبان الأزمة المالية.
وجرى خفض توقعات النمو في 2018 أيضا إلى 1.8%.
وعدل البنك توقعاته للتضخم بالرفع كثيرا بسبب الهبوط الكبير للاسترليني منذ الأزمة المالية متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 2.4% في 2018 و2019.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن تكاليف مساعي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في المستقبل القريب ستفوق فوائدها.
«المركزي الأوروبي»: آفاق الاقتصاد العالمي زادت غموضاً بعد انفصال بريطانيا
فرانكفورت ـ رويترز: قال البنك المركزي الأوروبي امس إن الآفاق الاقتصادية العالمية باتت أكثر غموضا بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا استعداده للتحرك إذا لزم الأمر لدعم التضخم في منطقة اليورو.
وقال «المركزي الأوروبي» في نشرته الاقتصادية الدورية «تقلبات السوق المالية التي أعقبت استفتاء المملكة المتحدة على عضوية الاتحاد الأوروبي كانت قصيرة الأمد».
وأضاف «رغم ذلك زاد الغموض الذي يكتنف الآفاق العالمية، في حين تشير البيانات الواردة عن الربع الثاني إلى تراجع النشاط العالمي والتجارة».
وفي تأكيد لما ذكره بيان السياسة النقدية الذي أصدره رئيس البنك ماريو دراجي في يوليو، قال «المركزي الأوروبي» إنه ينتظر المزيد من المعلومات ومن بينها توقعات تصدر في سبتمبر قبل اتخاذ أي قرار بتبني إجراءات جديدة.
وأضاف «المركزي»: سيتحرك المجلس الحاكم (للبنك) إذا لزم الأمر، مستخدما كل الأدوات المتاحة لديه من أجل تحقيق هدفه.
الإسترليني يخسر 1.5%
بعد قرار بنك إنجلترا بخفض الفائدة تراجع الاسترليني بنحو 1.5%، وكان الاسترليني قد انخفض صباح امس وارتفع الدولار قليلا مع تركز الأنظار على الخطوة المتوقعة من بنك إنجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 7 سنوات وتساؤلات عن اتخاذ البنك مزيدا من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.
ووفقا لـ «العربية نت» فإن مراقبي السوق كانوا يرون انه يجب أن يأتي بنك إنجلترا بقرارات «أجرأ» من خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليتحرك الجنيه الاسترليني بشكل ملموس، كون العملة البريطانية تحتسب حاليا قرار الخفض بنحو 25 نقطة أساس.
تكاليف الإقراض
ومع توقع الأسواق خفض تكاليف الإقراض في بريطانيا بواقع ربع نقطة مئوية يقول متعاملون إن الجنيه الإسترليني سيعاود الصعود صوب 1.3850 دولار إذا أحجم البنك عن التحرك ليعود إلى مستوياته التي بلغها في وقت سابق هذا العام قبل تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو.
وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.1% إلى 95.565 نقطة ليتماسك فوق مستوى 95.003 الذي لامسه في وقت سابق هذا الأسبوع.
وارتفع الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 101.45 ين لكنه تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1131 دولار لليورو.
وبعد بيانات الوظائف التي أصدرتها مؤسسة إيه.دي.بي تنتظر الأسواق بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية التي تصدر اليوم الجمعة لترى ما إن كانت ستنعش التوقعات بأن يرفع مجلــس الاحتياطــي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.