من المقرر أن تستضيف اليابان اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الكبرى بعد شهرين من الآن، وتعمل الحكومة على حث الدول الأعضاء على تنسيق خطواتها المالية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
وبحسب “الألمانية”، فقد ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” أن اجتماع القمة سيبدأ أعماله في 26 من أيار (مايو) المقبل ويستمر يومين في منطقة إيسيه شيما في مقاطعة ميه في وسط اليابان.
ويعكف المبعوثون المكلفون بالأعمال التحضيرية الذين يعرفون باسم “شيربا” على مناقشة جدول أعمال القمة، ويريد المسؤولون اليابانيون إظهار إصرار دول مجموعة السبع على تنسيق خطواتها لزيادة الإنفاق العام من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي. إلا أن بعض المسؤولين يقولون إن ذلك لن يكون سهلا في ضوء أن بعض الدول تولي أولوية خاصة لما يعرف بـ “الانضباط في الموازنة” وهو تحقيق الإنتاجية في الاقتصاد.
وصرح ياسوماسا ناجامينيه مبعوث اليابان ونائب وزير الخارجية بأن الدول الصناعية تسير الآن على مسار التعافي في حين تتباطأ الاقتصادات الصاعدة، مضيفاً أن “دول مجموعة السبع عليها لعب دور وبعث رسالة قوية قادرة على التأثير في الاقتصاد العالمي”.
إلى ذلك، سلطت شبكة بلومبيرج الاقتصادية الضوء على مشكلة الديون التي تواجه الدول السبع الكبرى التي تحتاج إلى إعادة تمويلها في 2016 مشيرة إلى أن الديون المستحقة عام 2016 على مجموعة دول السبع الكبرى إضافة إلى البرازيل والصين والهند وروسيا تبلغ 7.1 تريليون دولار أميركي مقارنة بديون سبعة تريليونات دولار في العام الماضي ومنخفضة من مستوى 7.6 تريليون دولار في 2012. وأضافت “بلومبيرج” أن “البيانات التي جمعتها تشير إلى انخفاض سداد الديون لكل من اليابان، وألمانيا، وكندا، وإيطاليا، بينما ترتفع في كل من الولايات المتحدة، الصين، وبريطانيا، وأن مبلغ الديون المستحقة انخفض تدريجيا منذ بدأت “بلومبيرج” جمع البيانات في عام 2012″.
ويمنح هذا التراجع بعض الدعم لسوق السندات، حيث بدأ “الفيدرالي الأمريكي” يرفع أسعار الفائدة تدريجيا، ما دفع العوائد أعلى من مستوياتها القياسية المنخفضة، يتوقع الاقتصاديون انخفاض عجز الميزانية للعام السابع على التوالي في عام 2016 مع اتجاه الحكومات لتمديد استحقاق ديونها المعلقة والاستمرار في تقليص الإنفاق الإضافي الذي بدأته لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
ويقول موهيت كومار، رئيس استراتيجيات الفائدة في وحدة كريدي أجريكول للمؤسسات والأعمال المصرفية الاستثمارية في لندن، “إن معظم الدول تتجه نحو تحقيق الانضباط المالي، وقد حدث التوسع المالي خلال الأزمة العالمية لأسباب مختلفة ما بين دعم النمو ونقل الالتزامات من القطاع الخاص إلى القطاع العام. تلك الآثار تنتهي في الوقت الحالي”.
وتقول “بلومبيرج”، “إن التراجع يجعل ضغوط الاقتراض أقل على الحكومات، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنها ستقترض بدرجة أقل، لأن هذا الأمر يعتمد على متطلبات التمويل الشاملة”.
وتعتزم ألمانيا زيادة مبيعات السندات إلى 203 مليارات يورو هذا العام مرتفعة من 175 مليار يورو في 2015، وذلك لتمويل النفقات الناجمة عن التدفق القياسي للمهاجرين.
وتشهد روسيا والبرازيل أكبر انخفاضات في استرداد الديون، حيث يتراجع عدد الأوراق المالية التي يحل موعد استحقاقها من 38 في المائة إلى 26 في المائة، إذا تم إدراج مدفوعات الفائدة، فإن حجم الديون التي تحتاج إلى إعادة التمويل من قبل دول مجموعة السبع الكبرى مع البرازيل وروسيا والهند والصين سيبلغ 7.8 تريليون دولار هذا العام متغيرا بقدر بسيط عن مستويات عام 2015.
وتشير “بلومبيرج” إلى أن استطلاعا للرأي أجرته على 65 من المحللين كشف عن توقعات بوصول العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة عشر سنوات إلى 2.75 في المائة بحلول نهاية عام 2016 من مستويات 2.21 في المائة في الوقت الراهن.