إنها البوابة التي تدفق منها من بعد فبراير 2006م ما غلى ثمنه من الشركات، وبخس ربحه! خاصةً الشركات المقترن سعر طرحها بعلاوة إصدار باهظة! بلغ عددها حتى تاريخه 33 شركة، دفع ثمنها نحو 73 مليون مكتتب (قيمة الأسهم المطروحة 38.2 مليار ريال، شكلتْ علاوة الإصدار 23.5 مليار ريال، أي 61.5% من إجمالي القيمة).
ووفقاً لآخر نتائجها المالية السنوية؛ وصل صافي أرباحها 4.8 مليار ريال (4.9% من إجمالي أرباح السوق)، مقابل 23.6% من حجم السوق على مستوى عدد الأسهم المدرجة!
دعك من الحديث عن التراجعات التي لحقت أرباح بعضها بعد الإدراج، والخسائر التي سحقتْ أجزاء هائلة من رأس المال بعضها، وهرولتها لاحقاً لطلب الموافقة على الشطب ثم الزيادة، وتخارج مؤسيسها بعد ستة أشهر من الإدراج! الوصفة الثالثة إضافةً إلى وصفتي (إحالة التحقيق في مخالفات السوق لخارج أسوار الهيئة، وتجزئة السوق)، تقترح أن تُقيّد مثل تلك الشركات العاملة حال إدراجها في السوق بزيادة رأس المال، بمعنى أن متحصّلات الاكتتاب تُدفع إلى رأس مال الشركة لا إلى حسابات المؤسسين! (27 شركة دفعت متحصلات الاكتتاب كاملة للمؤسسين، خمسة شركات دفعت المتحصلات للشركة، شركة واحدة توزّعت المتحصلات على الشركة والمؤسسين بنسبة 50% لكل طرف).
في ضوء هذه الآلية المقترحة للإدراج، ووفقاً لموقعها في أي سوق (الرئيسة، الموازية)، سيتم ردم جزء كبير من الفجوة العالية المخاطر التي خلقتها هذه الشركات دون مبرر في السوق، كما أن الوصفتين أعلاه ستساهمان بفعالية في (فلترة) الشركات المقبلة على السوق؛ إذ لن يقدم على إدراج شركته المتردية أو النطيحة للتخارج منها على حساب المتعاملين! علماً أن هذه الآلية تكفل الحق للمؤسسين لبيع 30% من حصته خلال الستة أشهرٍ الأولى من بعد الإدراج متى شاء، وبيع كامل حصته بعد أكثر من ستة أشهر إذا شاء، والمهم في كلتا الحالتين أن سعر البيع هو سعر السوق!
*نقلاً عن صحيفة “الشرق” السعودية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2aT
