تتفاوت مؤسسات الرصد والتقييم العالمية في توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي في دبي لعام 2019، وللفترة حتى 2023، لكنها جميعاً تتفق على أن الإمارة تمتلك قدرة استباقية على استيعاب وتحييد الارتدادات السلبية التي تنعكس على المنطقة جراء التقلبات الاقتصادية والتجارية في العالم.
ولعل تواصل شعلة النشاط المدعوم باستمرار إنفاق حكومة دبي على أوجه التنمية كافة، هو ما يعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية في الإمارة.
ولم يكن صدفة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، تخصيص 6.5 مليارات درهم لمشاريع جديدة، منها أول قمر صناعي بيئي ومشروع لتحويل النفايات الصلبة لطاقة ومخطط تطويري للأسواق التقليدية، بل هي مشاريع مبرمجة تزيد من مستوى الثقة في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام.
في تقريره الأخير عن آفاق 2019، يتوقّع صندوق النقد الدولي أن يكون معدل النمو العالمي بمتوسط 3.6% خلال الفترة من 2019 – 2023، لكنه يتوقع لدبي نسبة نمو 4 % خلال العام الجاري، منها 3.3% للقطاع غير النفطي.
وكانت دبي رفعت قبل أيام عدد بعثاتها الترويجية الخارجية إلى خمس بعثات خلال 2019، ستزور عشر مدن عالمية من أجل استقصاء الفرص الاستثمارية الجديدة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القديمة، علماً بأن دبي كانت استقطبت خلال النصف الأول من 2018، استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 17.8 مليار درهم.
أرقام غرفة تجارة وصناعة دبي عن معدلات النمو خلال 2019 وحتى 2023، لا تختلف كثيراً عن بيانات صندوق النقد الدولي، فنسبة النمو في الإمارة، كما تقرأها الغرفة، تصل إلى 4.7 %.
ومهما كانت التوقعات، فهناك حقيقة ثابتة وهي أن الإمارات تضع وتنفذ خططها، وتصنع مستقبلها بعزيمة ثابتة لا تلين ولا تعرف الركود ولا تؤمن به، بل ترى أن مكانها هو في المقدمة وسيتبعها الجميع.