قفز النفط أكثر من 1% في تعاملات أمس، مدعوما بتراجع إمدادات الخام الكندي عبر خط أنابيب للولايات المتحدة وبهبوط مخزونات الخام الأمريكية، فضلا عن توقعات بتمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو 1.8 % إلى 57.83 دولار للبرميل، وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 63.20 دولار للبرميل.
وقال متعاملون إن الزيادة الكبيرة في السعر ناجمة عن خفض الإمدادات الكندية للولايات المتحدة، حيث أعلنت ترانس كندا كورب أنها ستخفض الإمدادات بما لا يقل عن 85 % عبر خط أنابيب كيستون وطاقته 590 ألف برميل يوميا حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
أغلق خط الأنابيب الأسبوع الماضي عقب تسرب خمسة آلاف برميل في ساوث داكوتا.
وقال تجار إن الأسعار لقيت بعض الدعم أيضا من التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي، الذي أعلن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة 6.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني بينما توقع محللون انخفاضا قدره 2.1 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات البنزين 869 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بحوالي 1.7 مليون برميل.
في السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة إن السعودية تضغط على وزراء النفط للاتفاق الأسبوع المقبل على تمديد تخفيضات الإمدادات التي تقودها المنظمة لمدة تسعة أشهر إضافية مع سعي الرياض لضمان التخلص من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار.
وقال مصدر بارز في قطاع النفط طلب عدم ذكر اسمه “السعوديون يضغطون لاتخاذ قرار في نوفمبر (تشرين الثاني) بتسعة أشهر”.
وبينما يوجد مجال للاتفاق على التمديد لفترة أقصر تبلغ ستة أشهر أو حتى ثلاثة أشهر، أو أن يؤجل المنتجون القرار، فقد اعتبرت مصادر من أوبك أن هذا الأمر أقل احتمالا.
وقال مصدر ثان في أوبك “هناك فرصة بنسبة 90 % أن يجري الإعلان عنه في نوفمبر.. نعم، لمدة تسعة أشهر”.
تزامن ذلك مع تأكيد مصادر إن منتجي النفط الروس ناقشوا مع وزارة الطاقة تمديدا مدته ستة أشهر لتخفيضات إنتاج الخام العالمية، وهي مدة تقل عن التسعة أشهر التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعقد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اجتماعا مع منتجي نفط محليين الأسبوع الماضي لمناقشة الاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي أجله في 31 مارس/ آذار 2018. وأضافت مصادر: «جرت مناقشة التمديد لنصف سنة، ووافق الجميع باستثناء جازبروم حيث قالت إنها تتوقع تدشين مشروعات جديدة في عام 2018»، لافتة إلى أن «وزارة الطاقة تشكل موقفا موحدا للشركات الروسية والدولة». وتابعت: «الاتفاق النهائي قد يتم خلال اجتماع بين المنتجين والوزارة بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني».
وقال نوفاك إن روسيا قد تحدد موقفها بشأن التمديد المحتمل للاتفاق في وقت لاحق من نوفمبر.
إلى ذلك قال رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للنفط الليبية أحمد عمار إن الشركة تنتج حوالي 260 ألف برميل يوميا بزيادة تتجاوز 100 ألف برميل يوميا عن مستويات إنتاج الشركة هذا الصيف.
وأضاف أن الواحة تستهدف زيادة الإنتاج إلى 375 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام القادم لكنها تواجه نقصا كبيرا في التمويل وتحديات في إصلاح البنية التحتية المدمرة.
والواحة وحدة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية وتعمل كمشروع مشترك مع هيس كورب وماراثون أويل كورب وكونوكو فيليبس.
ويتم تصدير الخام من إنتاج الشركة عبر ميناء السدر الذي أعيد فتحه أواخر العام الماضي بعد إجبار جماعة مسلحة كانت تحاصر الميناء على الانسحاب منه.
وساعدت المكاسب التي حققتها الواحة في زيادة الإنتاج النفطي الليبي إلى نحو مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد بنحو أربعة أمثال عن إنتاج البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في منتصف عام 2016.
وما زال الإنتاج دون مستوى ما قبل انتفاضة عام 2011 الذي كان يصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا، كما أنه عرضة للاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-mLp
