انخفاض النفط والتباطؤ الصيني يؤثران بالأسواق الخليجية

أسواق المالطاقة و نفط
6 سبتمبر 2015آخر تحديث : منذ 9 سنوات
انخفاض النفط والتباطؤ الصيني يؤثران بالأسواق الخليجية

278 - مجلة مال واعمال

أرجع محلل أسباب تذبذب الأسواق الخليجية والمؤشر السعودي على وجه التحديد خلال الفترة الأخيرة إلى الانقياد وراء التوقعات والتقارير العالمية السالبة، لكن بشكل عام كان القلق بشأن الصين وانخفاض أسعار النفط هو المحرك الأكبر.

وشهدت أسواق المال العالمية والعربية تذبذبات خلال فترة الشهر الماضي أغسطس، ونتج من هذا التذبذب استمرار تقلبات أســـعار النفط، كما ساهمت أسواق المال الصينية في هذه الانخفاضات، وذلك بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والتوقعات بتراجع الاقتصاد العالمي.

ونقل «مباشر» عن بدر البلوي، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، القول إن الأسباب التي أدت إلى انخفاض السوق السعودي والأسواق العالمية تباينت لكن النفط والصين كانا العامل المشترك.

سببان مؤثران

وقال البلوي: حالياً يوجد سببان يؤثران على أداء سوق الأسهم السعودي، الأول انخفاض أسعار النفط، ويعود أحد أهم أسباب ذلك إلى قيام بعض المنتجين بزيادة كميات إنتاج النفط سواء من داخل منظمة أوبك أو من خارجها، ما أدى إلى انخفاض أسعاره، إضافة إلى تباطؤ النمو العالمي بما فيها أكبر مستهلك للطاقة الصين .

والسبب الثاني هو أن السياسة التوسعية في الإنفاق الحكومي من المحتمل أن تتغير إلى حد كبير في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، حيث بدأت تظهر بوادرها هذا العام بإصدار السندات الحكومية التي أقرتها الدولة لمواجهة العجز المرجح في الميزانية،..

وستكون 20 مليار ريال كل شهر إلى أن تصل لآخر العام إجمالي 115 مليار ريال تُؤخذ من داخل المملكة، وهذا حجم السندات التي تصدر للدولة لتغطية العجز، والجزء الثاني من تغطية العجز سيتم سحبه من الاحتياطي.

تغيير جذري

وأوضح البلوي: أعطت هذه الأسباب احساساً للسوق بأنه سيحصل تغير جذري في سياسة الإنفاق في المملكة، وهذا التغير سيؤثر بالطبع على بعض القطاعات مثل البنوك والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعي الأسمنت والتشييد والبناء المعتمدة بشكل مباشر على إنفاق الحكومية على البنية التحتية للمملكة.

وأشار البلوي إلى أن هذا التغير لا يعني سوء الاقتصاد السعودي إنما سياسة الإنفاق تغيرت بسبب تغير المعطيات والظروف، أما بخصوص الاقتصاد السعودي بشكل عام فلا يزال قوياً وقادراً على مواجهة مثل هذه الظروف ولا تزال نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة جداً، حتى في ظل الاستدانة الحاصلة التي يفترض أنها 115 مليار ريال، ولن تتجاوز 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الاقتصاد بالمجمل ممتاز ويستطيع تلقي الصدمات الحاصلة في أسواق النفط.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.