دعا مديرعام دائرة الإحصاءات العامة فتحي النسور موظفي الدائرة الى إنهاء إضرابهم واعتصامهم المفتوح والعودة الى العمل، مؤكدا انه سيعمل على قدر استطاعته لتحقيق بعض المطالب الوجيهة وفقا للأنظمة والقوانين والإمكانيات المتاحة للدائرة.
وقال النسور خلال مؤتمر صحفي انه لا يحق لموظفي الإحصاءات المطالبة بمساواة مكافأة العمل الإضافي مع موظفي وزارة التخطيط لاختلاف طبيعة العمل والتخصص والإنتاجية، مشيرا الى أن دائرة الإحصاءات مرتبطة بشخص وزير التخطيط والتعاون الدولي وليست تابعة للوزارة، حيث إن العمل الإضافي ليس حقا مكتسبا للموظفين وانما هو متعلق بوجود عمل وتوفر المخصصات المالية لصرف المكافآت، مشيرا الى أن المعتصمين يطالبون برفع قيمة مكافأة الإضافي من 1,2 مليون دينار الى 3,7 مليون دينار.
وحسب المعتصمين الذين يبلغ عددهم نحو (250) موظفا، فإن مطالبهم تتمحور حول مضاهاة ومماثلة أسس ومعايير وتعليمات مكافأة العمل الإضافي الإحصائي من حيث ثباتها واستقرارها، وليس بالضرورة من الناحية المادية، مع موظفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بحيث يشعر ويعمل الإحصائيون بأمان وطمأنينة، بعيدا عن التوجس والقلق والتهديد.، ووضع أسس واضحة وثابتة تتعلق بالنقل والتطورالوظيفي وتعبئة الشواغر، ليتم تطبيقها على جميع موظفي الإحصاءات، إضافة لتحسين ظروف العمل في مديرية العمل الميداني، من حيث الدورات والتأهيل، ووسائط النقل، وأثاث المديرية، والحماية القانونية اللائقة بالموظف الأردني. واشتكى النسور من تضخم أعداد الموظفين المكتبيين الذين يتمتعون بميزات إضافية على حساب الباحثين الميدانيين الذين يتملكهم شعور بالظلم نظرا لاختلاف بيئة العمل المكتبي عن الميداني، بسبب عمليات النقل العشوائي التي تمت خلال السنتين الأخيرتين، والتي ظهرت آثارها السلبية خلال العام الحالي، ما استدعى اتخاذ إجراءات لتصويب الوضع حفاظا على العمل الإحصائي، ومنها إعادة غالبية موظفي المشروعات المؤقتة، ونقل مجموعة من الموظفين الدائمين الذين ليس لهم عمل من مركز الدائرة إلى مديرية العمل الميداني، حيث موقعهم الطبيعي والذي تم تعيينهم بموجبه.
وكذلك فتح باب النقل الخارجي أمام الموظفين الدائمين الذين ليس لهم عمل في مركز الدائرة للإنتقال إلى الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى من أصحاب المؤهلات التي ليس لها علاقة بالعمل الإحصائي، وقد تم نقل حوالي 35 موظفاً.
وأشار النسور الى تقدم (75) موظفاً من العمل الميداني بطلب نقل إلى مؤسسات أخرى للتخلص من أعباء العمل الميداني الصعبة، ما اضطره إلى تأجيل النظر فيها، الى حين التفاهم مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لرصد رواتب من أجل الاستخدام على حساب المشروعات المؤقتة.
وذكر النسور أن عدد الموظفين الدائمين بلغ (650) موظفا فيما الموظفون على حساب المشروعات المؤقتة يبلغ حاليا (350) موظفا.
ولفت النسور الى تخفيض الحكومة لمخصصات المشروعات الرأسمالية للدائرة بشكل كبير للعام الحالي 2012، وبنسبة نحو 40% من قيمة المخصصات الأصلية، بالإضافة لعدم وجود مشروعات إحصائية ممولة من الجهات المانحة باستثناء مسح واحد، ما أثر على سير العمل في الدائرة بشكل ملحوظ.
وكشف النسور انه خلال الاجتماع الأخير مع وزير التخطيط وبحضور اربعة موظفين من لجنة المعتصمين، اصرت لجنة المعتصمين على رفع قيمة المكافأة وعدم تأثرها بالدوام من عدمه إلى ان تصبح المكافأة مقطوعة، وان لا يكون هناك ساعات دوام اضافية، وانما تصرف المكافأة على ساعات الدوام الرسمي (8.30 صباحا – 3.30 مساءا)، والا فسيستمر الموظفون في إضرابهم عن العمل حتى تلبى مطالبهم…وقد رفض الوزير ذلك وقال انه غير ممكن ، واخبرهم انه سيتم التعامل مع الوضع وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ولفت النسور الى انه تمت تسوية مطالبات مكافآت العمل الإضافي بدون نقصان إثر الموافقة على المناقلة من قبل دائرة الموازنة العامة بتاريخ 18/11/2012، بالاضافة إلى صرف حوالي 70 ألف دينار على مسؤوليته من موازنة دراسة لم يباشر بها لغاية الآن، وتم صرف مبلغ عن نسبة الـ (30%) التي حسمت عن شهر تشرين الأول الماضي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3wy
